به گزارش برنا؛ حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار برنا با اشاره به احتمال ابطال مصوبه مزد کارگران در دیوان عدالت اداری، گفت: قطعا اگر این اتفاق رخ دهد فشار مضاعف به کارفرمایان وارد می شود.نتیجه این فشارها تعطیلی بنگاه های اقتصادی و خروج سرمایه و در نتیجه تشدید بیکاری و معضلات اجتماعی است.
او افزود: باید پذیرفت که کارگران هم در این شرایط دشوار اقتصاد دچار مشکل و گرفتاری های زیادی شده اند اما تولیدکننده مقصر این وضعیت نیستند و نباید فشار مضاعف به آنها هم وارد کرد.
نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: زیر فشار گذاشتن تولیدکننده برای پرداختن هزینه تورم باعث می شود که او هم دست به تعدیل کارگران و در نهایت خروج سرمایه از ایران بزند. زیرا آستانه تحمل تولیدکننده هم سقفی دارد و نمی شود از او انتظار داشت که بار گرفتاری های اقتصادی و تورم سنگین را به دوش بکشد.
صالحی با بیان اینکه نتیجه فشارهای سنگین به تولیدکننده منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کسب کارها و خروج سرمایه و گسترش بیکاری و فقر و معضلات اجتماعی می شود، عنوان کرد: باید با نشست های سه جانبه گرایی بین نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت برای این موضوع و اینکه در انتهای سال با مشکلاتی مواجه نشویم چاره ای اندیشیده شود.
