برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
چندی پیش بود که تبصره 12 لایحه بودجه 1402 تعیین تکلیف شد که بر اساس آن، کف و سقف حقوق در سال آینده مشخص میشود. این مصوبه نشان از این دارد که هفت میلیون و 920 هزار تومان است.
جزئیات جلسه روز پنجشنبه (بیستوهفتم بهمن ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از تعیین تکلیف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد، حکایت داشت. بر اساس تصمیم این کمیسیون، در سال آینده حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد، اما معنای افزایش 20 درصدی حقوق چیست؟ حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 به تجارتنیوز میگوید: افزایش 20 درصدی حقوق برای تمام حقوقبگیران و بهعلاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق اولاد به ترتیب به 800 هزار تومان و 400 هزار تومان دارای معنای روشنی است.
وی افزود: بنابراین، چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان 40 درصد و افزایش سایر سطوح به میزان 25 درصد قطعی است. در واقع، دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت.
حالا، در ادامه اخبار مربوط به حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان، عضو کمیسیون تلفیق جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون متبوعش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، سربازان و مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را تشریح کرد.
احسان ارکانی ادامه داد: اساس تصمیم کمیسیون تلفیق حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان 20 درصد نسبت به سال 1401 افزایش مییابد.
وی افزود: براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوقبگیران معادل 1.2 برابر حداقل حکم کارگزینی حقوقبگیران سال 1401 موضوع جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: همچنین با مصوبه اعضا حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان بهمیزان 20 درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش مییابد.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۸ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۱ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
به مشمولین این تصویب نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار می باشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می شود:
افزایش 30 درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه اعضای این کمسیون برای افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان لشکری و کشوری و سربازان در سال آینده خبر داد و گفت: این مصوبات نیاز به تصویب اعضای کمسیون تلفیق دارد.
حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهادات و مصوبات اعضای کمیسیون در خصوص لایحه بودجه، اظهار کرد:اعضای کمسیون در جلسات خود به منظور بررسی لایحه بودجه پیشنهاداتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق سربازان و بازنشستگان لشکری و کشوری داشتند.
وی افزود: اعضای کمیسیون با توجه به تورم موجود در کشور مصوب کردن که اقشار فوقالذکر برای اینکه در سال آینده تحت فشار قرار نگیرند ، افزایش حقوقی بیش از افزایشی که دولت برای آنها در بودجه سال آتی در نظر گرفته بود، داشته باشند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس گفت: اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند که حقوق کارکنان دولت 30 درصد افزایش یابد که به تصویب اعضا رسید و این مصوبه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارسال شد.
گودرزی ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین پیشنهادی برای افزایش 30 درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری داشتند که این نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید.
وی همچنین از مصوبه اعضا برای افزایش حقوق سربازان خبر داد و گفت: با مصوبه اعضا حقوق سربازان مجرد در سال آینه به حدود 5 میلیون تومان و سربازان متعهل به بیش از 5 میلیون افزایش مییابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون در بررسیهای خود پیشنهاداتی نیز برای تامین منابع لازم برای افزایش حقوقهای پیشنهادی، مطرح کردند که اینها نیز جهت ارزیابی به تلفیق ارسال شده است.
گودرزی بیان کرد: پیشنهادات و مصوبات کمیسیون اجتماعی در حوزه تخصصی این کمسیون در ارتباط با بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق ارائه شده که برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در تلفیق و نمایندگان در جلسه علنی و همچنین تایید از سوی شورای نگهبان دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: سال آینده حق اولاد و عائله مندی به ترتیب ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیشبینی کرده، نشان میدهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائلهمندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین میشود».ر
در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال میشود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق میگیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان میشود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان میگیرد و حالا میشود ۳۱ میلیون تومان.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکافها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.
لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی میگوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان میگیرد، میشود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان میگیرد، میشود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس میکنیم اگر میخواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.
لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائلهمندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر میکنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا میکنیم.
لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوتها، عدالت نیز در پرداختها محقق خواهد شد.
معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد میدهیم، مثل آنچه بعضی از شرکتها و سازمانها مطرح میکنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار میکند و زحمت بیشتری میکشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.