سید رضا عظیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شد، افزود: علی رغم اثرات ناشی از تحریم های ظالمانه و انتشار ویروس کرونا عملکردهای اقتصادی استان بر اساس داده های جدید بیانگر موفقیت ها و گاه تنگناهایی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی اظهار داشت: در ۹ ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت گیلان، تعداد ۱۴۳ پروانه بهره برداری برای فعالیت های صنعتی و تولیدی صادر شده و از میان کالاهای مختلف؛ محصولات فولادی با ۶۰ درصد و تولید دارو با ۱۸ درصد رشد، صنایع پیشتاز استان بوده اند.
وی بیان کرد:گیلان از لحاظ مشارکت اقتصادی از استان های برتر کشور محسوب می شود بطوریکه در تابستان ۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی استان با ۴.۰۴ افزایش نسبت به سال قبل به ۴۸.۰۶ درصد رسیده است، با این حال نرخ بیکاری استان در تابستان ۹۹ معادل ۱۰.۰۶ درصد بوده که تلاش می شود کاهش یابد.
وی یادآور شد: بخش کشاورزی استان در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ در هر سه زیر بخش آن با رشد مواجه بوده به گونه ای که تولید محصولات باقی ۹.۰۸ درصد، محصولات دام و طیور ۴.۵ درصد و محصولات زراعی نیم درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته اند.
عظیمی با بیان اینکه گیلان در بخش صنعت گردشگری متکی به گردشگری داخلی است، تصریح کرد: این صنعت بدلیل گسترش ویروس کرونا دچار صدماتی شد بطوریکه در این صنعت شاهد کاهش شدید اشغال تخت های اقامتی از ۷۱ به ۱۹ هستیم و تعداد گردشگران داخلی که برای اقامت وارد استان شده اند در ۹ ماهه امسال با کاهش ۸۳ درصدی به ۲۷۳ هزار نفر رسیده است.
وی اضافه کرد: نرخ تورم استان در آذر ماه سال جاری معادل ۲۹.۰۲ درصد است که علی رغم بالابودن در مقایسه با سال گذشته به میزان ۹.۰۴ واحد درصد کاهش داشته است؛ میزان تورم در استان گیلان حدود ۱.۰۳درصد کمتر از مقدار مشابه آن در کشور است.
عظیمی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:در حوزه فضای کسب و کار گیلان با دو مقوله متفاوت رو به رو هستیم؛ از یک طرف بر اساس گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران در تابستان ۹۹، گیلان با امتیاز ۵.۷۷ رتبه ششم کشوری را دارد ولی بر اساس شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه می شود استان گیلان در زمستان ۹۸ رتبه ۱۸ را در کشور کسب کرده و در ۹ مولفه از ۲۱ مولفه شاخص در وضعیت نامناسب تری نسبت به کشور قرار گرفته که می باید با مشارکت تمام دستگاه های حاکمیتی اقدامات لازم برای بهبود آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه برای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری در استان کمیته با حضور دستگاه های نظارتی اتاق ها و دستگاه های اجرایی ذیل شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی به دستور استاندار تشکیل شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان بیان کرد :استان گیلان دارای ظرفیت های مهمی در حوزه های سرمایه گذاری و اقتصادی است که توجه به آنها می تواند نه فقط برای استان بلکه برای کل کشور دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.
عظیمی ادامه داد:استان گیلان بعنوان دروازه اوراسیا می تواند نگاه متوازن به روابط اقتصادی خارجی را تقویت نماید و در این رابطه تکمیل زیرساخت های حمل و نقل و زیرساخت های تجاری استان یک اولویت ملی محسوب می شود، که منجر به ایفای نقش قوی تری در کریدور شمال – جنوب خواهد شد؛ ظرفیت های مهم دیگر استان حوزه های صنایع پاک و تبدیلی، شیلات، کشاورزی مدرن، انرژی پاک و گردشگری هستند.
وی افزود:البته احیای صنایع نساجی نیز می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در استان فراهم نماید اگر چه در سطح کشوری مساله تامین مالی و نوسانات اقتصادی دو محدودیت مهم رشد اقتصادی محسوب می شوند.
عظیمی تصریح کرد:در استان گیلان دو عامل دیگر شامل محدودیت زمین برای کسب و کارها در کوتاه مدت ناشی از تراکم بالای جمعیت، و سهم بالای اراضی ملی و عوامل جمعیتی در بلند مدت ناشی از پیر بودن جمعیت و نرخ پائین باروری نیز مانع رشد اقتصاد استان هستند؛ توجه به رفع این عوامل محدودیت زا در برنامه ها و سطوح تصمیم گیری استان مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه صبح امروز پنجشنبه در سفری یک روزه به گیلان وارد این استان شد. ؛ ی در این سفر در جلسه شورای اداری استان شرکت کرد و بازدیدی از نمایشگاه مسائل اولویت دار گیلان خواهد داشت و نشست احیاء حقوق عامه در حوزه انفال، منابع طبیعی و محیط زیست شامل جنگل و دریا با حضور وی برگزار می شود؛ رئیس قوه قضاییه همچنین جلسه ای با قضات و کارکنان دستگاه قضایی دارد و جلسه شورای قضایی استان هم با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می شود.
