خبرگزاری میزان_ حسین پورمند، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مطلبی بیان کرد: پس از ابلاغ بخشنامه عفو گسترده محکومان و متهمان، مقامات دادگستری‌های سراسر کشور بلافاصله با تشکیل کارگروه های تخصصی و عضویت مقامات قضایی دادسرا ،دادگاه و سازمان زندان ها در حال تکمیل لیست افراد مشمول این عفو کریمانه هستند تا در این ایام مبارک، ده ها هزار نفر از زندانیان به دامن جامعه برگردند.
وی اضافه کرد: این اقدام حکیمانه مقام معظم رهبری موجب شده تا همه دوست داران میهن و نظام جمهوری اسلامی علیرغم گرایش های مختلف به تمجید از این ابتکار به موقع بپردازند. ویژگی‌های متعددی، این عفو تاریخی را از بخشنامه های گذشته متمایز نموده است.
پورمند ادامه داد: از ویژگی‌های این عفو، راهبرد پیشگیرانه‌ای بوده که ضمن رفع نگرانی از بازگشت مرتکبین جرائم مهم به جامعه سعی نموده با در نظر گرفتن تمهیداتی از ارتکاب مجدد جرم توسط افراد آزاد شده پیشگیری نماید. لذا در بخش شرایط بهره مندی مشمول عفو، مقرر شده جرایم ارتکابی یا اتهام انتسابی نباید از جرائم خشن قید شده در بخش اول بخشنامه باشد و همچنین آمده است « فرد مشمول باید ضمن اظهار ندامت، تعهد کتبی بدهد که مرتکب جرم عمدی مشابه نشود»
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برخی افراد با برداشت اشتباه از این بند در خصوص متهمان و یا کسانی که منکر ارتکاب جرم هستند، تشکیک نموده اند و گفته شده در حالی که هنوز جرم این افراد اثبات نشده باید از چه چیزی ابراز ندامت نمایند و تعهد به عدم ارتکاب کدام جرم مشابه بدهند؟
وی در ادامه افزود: «به صراحت می‌توان گفت: این شبهه مردود بوده و به جهات زیر قابل پاسخگویی است:
۱- همان طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و دهم اختیار تخفیف مجازات و عفو را در اختیار رهبری قرار داده، بدیهی است شرایط بهره مندی و برخورداری از عفو نیز در اختیار ایشان است.
۲- اقرار به جرم انتسابی و بهره مندی از شرایط ارفاقی قبل از اثبات و پیش از محکومیت در نظام های کیفری شناخته شده، امری معمول و پذیرفته شده است. امروز نهاد (معامله اتهامی) مفهومی شناخته شده برای جامعه حقوق کیفری به شمار می رود و بر اساس آن مقام تعقیب (دادستان) با طرح یک توافق دو سویه با متهم، از وی می خواهد به جرم انتسابی اقرار نموده و یا همکاری خاصی را در جهت کشف جرم به عمل آورد و در مقابل از پیشنهاد تخفیف مجازات و یا برائت از اتهام برخوردار شود.
از جمله فواید این نهاد تسریع در طی شدن مراحل تعقیب و نیز قضا زدایی و کاهش پرونده های کیفری می باشد.
بنابراین ابراز ندامت این گروه از متهمان اگرچه الزامی نبوده و فرد متهم با اراده خود می تواند از ارائه تعهد کتبی امتناع نموده و در نزد مقامات قضایی بی گناهی خود را اثبات نماید، لیکن این اقدام امری معمول و معقول می باشد زیرا بر اساس قانون برای دستگیری افراد باید دلیل کافی وجود داشته باشد، لذا می‌توان گفت بر اساس رویه‌های جاری دادرسی های کیفری برای هر یک از این متهمان دلیل کافی برای دستگیری وجود دارد. هرچند ممکن است برخی از آنان هنوز به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم نشده باشند.
۳- قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری در کشور ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، برخورداری از تخفیف های قانونی در مقابل اقرار و همکاری در کشف جرم را به عنوان یک قاعده مسلم پذیرفته است
مقنن در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته:
(بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم، به وی اعلام می‌کند ……………اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات او را در دادگاه فراهم سازد.)»
انتهای پیام/
