کسری‌های پنهانی در بخش هدفمندی خواهیم داشت

خبرگزاری مهر سه شنبه 18 بهمن 1401 - 11:54
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با ادامه وضعیت فعلی درباره منابع و مصارف تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، کسری‌های پنهانی در بخش هدفمندی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: از هیأت رئیسه مجلس برای اینکه به دلایل مختلفی موضوع بودجه در دستورکار قرار گرفت تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ با دقت بیشتری بررسی شود تشکر می‌کنم. امروز تبصره ۱۴ قانون بودجه که به موضوع هدفمندی اختصاص دارد را بررسی می‌کنیم.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبصره ۱۴ بودجه اجتماعی به موازات ردیف‌های اجتماعی در قانون بودجه نیست، بلکه با هدف مدیریت نظام انرژی و نظام حمایت هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت. در سال‌های اخیر از این هدف فاصله گرفته ایم و شیوه برخوردی که با بازار و حامل انرژی انجام می‌دهیم، در جهت بهبود ساختار نیست.

وی تاکید کرد: اگر روال سال‌های گذشته در تبصره ۱۴ ادامه پیدا کند، ساختار اقتصاد کشور بدتر و کسری‌های پنهان بودجه افزایش خواهد یافت و اگر روند ادامه پیدا کند، تا ۲ سال آینده باید از بودجه عمومی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها کمک کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: اصلاح ساختار در حوزه انرژی انجام نشده و هر میزان مصرف داخل بالا می‌رود، از صادرات کم می‌شود که به عبارتی از هدف اصلی فاصله می‌گیریم. مسئله این است که آیا ناکارآمدی اتلاف انرژی محقق شده است که باید گفت خیر و در سال ۱۴۰۲ این روند بدتر هم خواهد شد. همچنین کسری‌ها رو به افزایش خواهد بود، مصرف داخلی افزایش می‌یابد و سال آینده صادرات انرژی کاهش خواهد یافت و مجبور می‌شویم در برخی اقلام واردات داشته باشیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.