محمدصالح جوکار ، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تشریح کرد:
سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و ما دیگر اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر این سیاست‌ها را نداشتیم.
وی افزود: درمجلس قبلی نیز اصلاحاتی صورت گرفت اما در رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان بود به سرانجام نرسید و تصویب نشد.
جوکار تاکید کرد : مبنای مجاس این است که براساس سیاست‌های کلی اصلاح قانون انتخابات انجام شود. یکی از محورهایی که دارد درمورد شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان است و تشریح می‌کند نامزدها باید چه شرایطی را داشته باشند تا یک مجلس واقعی داشته باشیم و در حوزه قانون‌گذاری شایسته گزینی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور در مجلس ادامه داد: نکته بعدی درمورد رسیدگی به ثلاحیت داوطلبان است که به حقوق داوطلبان اشاره شده است. اگر فردی رد صلاحیت شود باید به صورت رسمی و مکتوب دلایل رد صلاحیتش مستند باشد و به او داده شود تا بتواند از خودش دفاع کند و مدارک و اسناد بیاورد.
نماینده مردم یزد درمجلس بیان کرد: مسئله بعدی درمورد مشارکت عمومی به ویژه احزاب و جبهه‌های سیاسی در انتخابات و دادن لیست‌هایی متشکل از داوطلبان است. بخشی از اصلاح قانون در این زمینه طراحی شده است.
وی با بیان اینکه درحوزه تبلیغات نیز اصلاحاتی داریم، گفت: یک شورای رسیدگی به تبلیغات در سطح استانها تشکیل می‌شود تا رعایت عدالت در تبلیغات در تمام زمینه‌ها را شاهد باشیم.
جوکار اظهارداشت: همچنین برای تخلفات و جرائمی که صورت می‌گیرد یک شورای عالی پیشگیری وقوع جرم در نظر گرفته شده است تا بتوانیم یک یا دو شعبه مجزا برای تخلفات انتخاباتی ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با تشریح یکی از جرائم انتخاباتی توضیح داد که به‌طورمثال یک کاندیدا نمی‌تواند خارج از وظایف خودش به مردم قول و قرارهایی بدهد و با آن رای جمع کند. ازطرف دیگر رصد کردن فعالیت ناظران و مجریان انتخابات را خواهیم داشت که تاکید شده است به هیچ‌وجه نمی‌توانند در انتخابات دخالت کنند یا بر ظن با علیه نامزدی رفتار کنند.
وی درانتها خاطرنشان کرد: مجموع این موارد باعث اصلاح بخشی از قانون انتخابات مجلس شده است و امید داریم مجلس که تصویب کند، شورای نگهبان نیز آن را تایید کند. این طرح اصلاحی می‌تواند مبنای خوبی برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی باشد.
