به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حذف یارانه کود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوعی است که موجب نگرانی کشاورزان و انتقاد تشکل‌های بخش کشاورزی گردیده، در این خصوص عطاءالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در تمام کشور‌های دنیا، دولت‌ها با پرداخت‌های نقدی، تامین نهاده‌ها، نوسازی مکانیزاسیون و اعطای تسهیلات به کشاورزان از بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی حمایت می‌کنند.
وی ادامه داد: چون کشاورزی دیربازده و کم سود است، اگر حمایت دولت‌ها نباشد، کشاورزان در تامین معیشت دچار مشکل شده و در نهایت تامین امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
هاشمی با انتقاد از رویکرد حمایت از مصرف کننده به جای حمایت از تولید کننده، افزود: در سال‌های اخیر درخصوص نهاده‌های کشاورزی، حمایت‌های جسته و گریخته شده، ولی این حمایت‌ها قانونمند نبوده یا به نام کشاورز و به کام دیگران بوده، اما در دولت‌ها هر ساله این میزان حمایت‌ها را در تمام زمینه‌ها کاهش دادند.
وی اضافه کرد: در کشاورزی ۲ نوع کود شیمیایی مصرف می‌کنیم ۱- کود‌های پایه مثل فسفات و پتاس که منشا خارجی دارد و وارداتی است ۲- کود‌های ازته که در صنایع پتروشیمی داخل تولید می‌شود، کود‌های پایه را کشاورزان به مبلغ گزاف می‌خرند و قیمت بالای این کودها، تاثیر منفی بر تولید محصولات اساسی مثل گندم دارد و موجب سوء تغذیه محصول و کم مصرفی کود می‌شود.
رییس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مردمی سازی یارانه‌ها و اینکه کشاورز نهاده و خدمات را با ارز آزاد تهیه می‌کند، گفت: کشاورز امیدوار به یارانه کود بود که با همان قیمت بخرد، ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس که در بند ج تبصره ۸ آمده کشاورز باید کود، سم و نهاده‌ها را از بورس کالا تهیه کند که این دو مشکل اساسی دارد.
اول اینکه کشاورز با بورس و ادبیات بورس آشنا نیست و به هر نحوی وارد بورس بشود بازنده است، دوم اگر هم از بورس بخرد تابع قیمت آزاد بورس خواهد بود یعنی کشاورز باید با صادرکننده‌ها رقابت کند که این باعث می‌شود هزینه تولید کشاورز بالا برود، در تغذیه محصولش کوتاهی بکند، راندمان تولید پایین بیاید، کیفیت محصول افت می‌کند و در نهایت میزان تولید محصولات اساسی بشدت افت می‌کند که این امنت غذایی را به خطر خواهد انداخت.
در ادامه، هاشمی تصویب و اجرای بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به منزله خواندن فاتحه خودکفایی در محصولات اساسی به ویژه گندم دانست که کشور را دوباره به چرخه واردات انبوه محصولات کشاورزی سوق می‌دهد که این به صلاح مردم و کشور نیست.
وی به پیامد‌ها پرداخت و گفت: درصورت تصویب و اجرای این موضوع، باید در قیمت تضمینی محصولات اساسی تجدیدنظر شود که با افزایش قیمت خرید تضمینی، کشور دچار تورمی تازه می‌شود یا اینکه اگر در قیمت خرید تضمینی تجدیدنظر نشود در تولید و تحویل محصولات اساسی مثل گندم به دولت، کشاورزان دچار تردید خواهند شد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران در پایان تاکید کرد: خواسته کشاورزان و بخش کشاورزی از دولت و نمایندگان مجلس، حذف این بند از لایحه ۱۴۰۲ است.
