به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دولت برای اجرای نهضت مسکن، استفاده از زمین‌های دولتی است و در حقیقت زمین عامل گرانی مسکن است و دولت برنامه ریزی کرده است که از زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برای تامین مسکن مردم استفاده کند و این سیاست درست به خوبی تدوین شده و دنبال می‌شود و دستگاه قضایی نیز از آن حمایت می‌کند.
وی تصریح کرد: از دادستان جیرفت می‌خواهم که اراضی در اختیار دستگاه‌ها را که مورد استفاده قرار نگرفته اند، تعیین تکلیف کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اراضی دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صورتی که در مدت زمان تعیین شده، طرح مورد نظر اجرایی نشود، این اراضی با پیگیری دستگاه قضایی به بیت المال باز می گردد و در اختیار افراد و سرمایه گذاران جدید قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: استفاده از خودروهای دولتی برای امور شخصی توسط مدیران یا کارمندان ممنوع است و اگر مواردی وجود دارد باید از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برخورد شود.
