به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی صبح پنج شنبه در جلسه شورای معادن شهرستان اهر با اشاره به این‌که معادن جزو انفال، ثروت و منافع عمومی است، اظهار داشت: ثبت پهنه‌های معدنی به نام اشخاص و فروش آن با قیمت‌های نجومی به غیر در واقع خیانت به کشور است، لذا بایستی پروانه‌های صادره بهره‌برداری معادن جهت فعال‌سازی پیگیری شود و از خرید و فروش پهنه‌های معدنی جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب اهر با قدردانی از تلاش‌های فرماندار اهر برای فعال‌سازی معادن راکد و رفع موانع معادن فعال افزود: بر اساس قانون، پهنه‌های معدنی ثبت شده در صورت عدم فعال‌سازی و بهره‌برداری به مالکیت دولت بازگردانده می‌شود و اگر به تعهدات خود نیز عمل نکنند تخطی از قوانین محسوب می‌گردد.

وی بابیان این‌که دستگاه قضائی و امنیتی با افرادی که بخواهند از معادن باج‌خواهی کنند برخورد قاطع می‌کنند، گفت: هر کسی در هر مقام و جایگاهی باشد و بخواهد از معادن شهرستان اهر باج‌خواهی و یا از آن‌ها اخاذی کند، مطمئن باشد که از سوی دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیگیری و طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

فاضلی بر لزوم جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی از سوی معادن شهرستان اهر تأکید و خاطرنشان کرد: بعضاً فعالیت‌های معدنی چه شن و ماسه و چه مس منجر به تخریب جاده یا منابع طبیعی می‌شود، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بایستی معادن را طبق قانون نسبت به جبران خسارت الزام کنند.