به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، "قانون" در معنی اخذ قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع می‌شود و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت است. بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران مراحل ابتدایی وضع قوانین آغاز شد و هدف اصلی قانون احقاق حقوق ملت عنوان شد بر این اساس در آن سعی شده است که به درستی اصول و قواعدی ارائه شود که نهایت تمامی امور، منفعتی برای مردم از جوانب مختلف داشته باشد.
در طول سالیان به جهت تغییر سیاست‌ها و شناخته شدن مواردی که قابلیت اصلاح دارند قوانین تغییراتی را شامل شده‌اند، اگرچه ساختار کلی قانون و چارچوب آن ثابت بوده است اما اصلاح قوانین حرکت مثبتی برای ملت به شمار می‌رود و در راستای منافع مردم انجام می‌شود، یکی از حوزه‌هایی که دستخوش تغییراتی شده و نیاز به اصلاح دارد قانون معادن است.
در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و اتکای بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و در این شرایط بود که معادن نقش مهمی را اجرا کرده و فعالیت‌های معدنی به نحوی اقتصاد کشور را سرپا نگه داشت، البته که اهمیت فعالیت معادن در این روزها بر کسی پوشیده نیست و همه کشورها با هر وضعیت اقتصادی به فعالیت‌های معدنی در هر سطحی روی آورده‌اند.
زنجان یکی از استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و از نظر اقتصادی اتکای بالایی به فعالیت‌های معدنی دارد در همین راستا معدن‌داران استان زنجان نیز جز مجموعه‌های فعال بوده و از هر تغییر مثبتی در این خصوص حمایت می‌کنند، اما این روزها از سوی بعضی از فعالان این حوزه اعتراضاتی در خصوص قوانین اصلاح شده مطرح است که قوانین جدید را دشوار و سنگی سد راه فعالیت‌های معدنی می‌دانند.
بر این اساس سوالی که مطرح می‌شود این است که اصلاح قانون معدن با چه هدفی انجام می‌شود؟ آیا اعتراض معدن‌داران در این خصوص به حق است؟
در این راستا یکی از فعالان حوزه معدن استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم در زنجان اظهار داشت: ما از اصلاح قانون حمایت می‌کنیم خواستار تغییر در سیاست‌ها هستیم اما در حال حاضر قانون اصلاحی که منتشر می‌شود بیشتر اذهان را به این سمت می‌برد که بستر برای رانت و ضربه به معدن‌داران فراهم می‌شود تا اصلاح قانون.
وی تصریح کرد: برای مثال اگر معد‌ار هنگام استخراج و اکتشاف به ماده معدنی جدیدی دسترسی پیدا کند باید اعلام کند تا بار دیگر دولت تعیین کند چه کسی می‌تواند آن ماده را استخراج کند، درحالیکه من این مسئله را قبول ندارم و فکر می‌کنم منافع ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این فعال معدنی گریزی به بحث ماشین آلات مکانیکی زد و عنوان کرد: کار معدنی با استفاده از ماشین‌آلات عجین است و دعدغه اصلی ما تامین ماشین الات است اما در دستور اخیر وزیر واردات ماشین آلات دسته دوم نیز متوقف شده و به نظر می‌رسد انتظار دارند ما با بیل و کلنگ استخراج کنیم.
از سوی دیگر مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اصلاح قانون معدن، اظهار داشت: اصلاح قانون معادن در مجلس اعلام وصول شده است و در کمیسیون تخصصی به کمیته ارجاع شده است براین اساس جلسات متفاوتی با فعالان این حوزه برگزار شده و ابعاد مختلف موضوع بررسی شده است و باید مجددا برای رای‌گیری وارد صحن شود.
وی در خصوص بحث استخراج ماده معدنی تازه کشف شده گفت: معدن‌دار بر اساس میزان ماده معدنی و جزئیاتی که وجود دارد حقوق دولتی پرداخت می‌کند و زمانی که ماده معدنی جدید در حین بهره‌برداری و اکتشاف کشف می‌شود باید حقوق دولتی بر اساس ماده جدید نیز محاسبه شود، به همین دلیل باید رقابت وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معدن‌دار همچنان می‌تواند بعد از کشف ماده جدید نسبت به استخراج آن اقدام کند ولی نمی‌تواند اعلام مالکیت برای آن کند چراکه انتخاب بهره‌بردار باید بر اساس منافع ملت و دولت انتخاب شود و همه حق شرکت در مناقصه را داشته باشند.
وی در خصوص ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی عنوان کرد: معدن نیاز به امکانات دارد به همین دلیل جاهایی را که کسری داریم و امکان تولید داخلی وجود ندارد را باید با واردات جبران کنیم.
طاهری با بیان اینکه به دلیل مشکلات ارزی در سال 99 ممکن است برای بخش‌هایی بی‌مهری شده باشد، گفت: این مسئله باید بررسی شود اما به مرور تا سال آینده این موضوعات به امید خدا مرتفع خواهند شد.
از سوی دیگر ناصر فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: معدن‌داران از مسئولان فقط انتظار حمایت دارند اگر چه ما در حد توان از این قشر حمایت می‌کنیم ولی گاهی اوقات برخی از قوانینی که در سطح کشور تغییر می‌کنند ممکن است معدن‌کاران را کمی اذیت کند که از مسئولان کشوری انتظار داریم از این قشر حمایت بی‌دریغی داشته باشند چرا که در این وضعیت اقتصادی و تحریم خرید نفت، معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.
بر این اساس انتظار انعطاف و حمایت از معدن‌دار کاملا به حق و به جا است اما در آنسوی میدان باید قوانین حافظ منافع ملت باشند و نمی‌توان با سهل شمردن امور، وظایف حافظان اموال ملی را زیر سئوال برد. با این حال نگرانی معدن‌دار اجرای قانون اصلاحی نیست و اصل ماجرا در نحوه اجرای آن است که دولت باید چنان مقتدر ظاهر شود که علاوه بر اجرای درست قوانین در خلال موضوع بستری برای رانت و سوداگری ایجاد نشود.
انتهای پیام/ش
