به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن خانجانی موقر در کارگروه پیگیری و نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان مجری و ناظر، هم باید بر انجام قوانین مرتبط در حیطه کاری خود تلاش کند و هم نظارتی جامع بر انجام تکالیف سایر دستگاه‌ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه منابع آلودگی هوا به دو بخش طبیعی و انسان ساخت تقسیم می‌شوند، گفت: منابع متحرک به مانند وسایل‌نقلیه موتوری و منابع ثابت به مانند صنایع و عملیات معدنی و یا بخش‌های خدماتی، تجاری و اداری و خانگی زیرمجموعه‌های منابع آلودگی در حوزه انسان ساخت هستند.
دادستان همدان تصریح کرد: برای کاهش منابع آلودگی محیط زیست علاوه بر اتخاذ تصمیم و تدابیر لازم، ضروری است در حوزه پیشگیری نیز سازمان‌های متولی همراه با فرهنگ سازی، اقدامات مناسب و متناسبی انجام دهند.
وی افزود: ایجاد فضای سبز از سوی شرکت شهرکهای صنعتی، ایجاد کمربند سبز شهری، معاینه فنی خودرو‌ها و بهینه سازی و کنترل هوشمند موتورخانه‌ها، نظارت بر واحد‌های خدماتی، معدنی و مراکز بهداشتی آلوده کننده محیط زیست، انتقال واحد‌های تولیدی آلاینده از مناطق مسکونی، ارتقای دستگاه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی این ناوگان، جلوگیری از فعالیت مراکز آلوده کننده، افزایش پوشش گیاهی در سطح استان و توزیع سوخت با کیفیت بخشی از برنامه های مؤثر در کاهش آلایندگی هوا هستند.
خانجانی موقر با تاکید بر معاینه منظم فنی و کنترل آلاینده‌ها هم از جهت هوا و هم از جهت صدا، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی مبحث هوای پاک در حوزه آلودگی صوتی است که به هیچ عنوان در استان همدان اجرایی نشده و متأسفانه جریمه‌هایی که برای آلوده کننده صدا پیش بینی شده اعمال نمی‌شود و باید در این زمینه پلیس راهور با جدیت وارد میدان شود.
وی افزود: مطابق با قانون، طراحی سامانه حمل و نقل شهری متضمن دو مورد است؛ یکی کاهش آلودگی هوا و دوم جوابگویی مسافرت‌های روزانه.
دادستان همدان با ابراز تأسف از عملکرد ضعیف متولیان امر به ویژه شهرداری در ساماندهی وسایل نقلیه و ایجاد وضعیتی بسیار نامطلوب در این بخش، تصریح کرد: از آنجا که عدم نوسازی و ساماندهی وسایل نقلیه منبع اصلی آلودگی شهر همدان است، می‌طلبد تا شهرداری، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری تلاش مضاعفی برای رفع این مشکل داشته باشند.
وی افزود: با وجود تأکیدات بسیار مبنی بر ایجاد کمربند سبز شهری در جلسات متعدد این امر از سوی شورای اسلامی شهر، شهرداری و راه و شهرسازی مغفول مانده است.
