به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از لندن، یک نهاد ناظر در انگلیس اعلام کرد در پی بحران افزایش هزینه‌های زندگی، امسال هر خانوار در این کشور به طور متوسط ۲۱۰۰ پوند دیگر از دست خواهد داد.

تام هولدر عضو ارشد کنسرسیوم خرده فروشی در انگلیس در این باره گفت: مصرف کنندگان باید هزینه بالا رفتن بهای انرژی، مواد غذایی و دیگر هزینه‌های ضروری زندگی را بپردازند. بسیار بیشتر از قبل، بدیهی است این شرایط هزینه خانوار‌ها را به طور چشمیگری افزایش داده است.

بنیاد قطعنامه در انگلیس با بررسی شرایط اقتصادی این کشور و اثر افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی به ویژه هزینه‌های انرژی در این کشور اعلام کرد: وضعیت اقتصادی خانوار‌ها تا پنج سال اینده در انگلیس به شرایط پیش از همه گیری ویروس کرونا باز نخواهد گشت.

بر اساس گزارش بیناد قطعنامه فقط امسال و سال آینده هفت درصد دیگر از درامد‌ها خانوار‌ها در انگلیس از دست خواهد رفت و شمار بیشتری از خانوار‌ها در تامین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان خواهند شد.

دولت انگلیس در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردمی و کارکنان گفته پول کافی برای کمک به کارکنان و مردم بحران زده ندارد، اما اتحادیه‌های کارکنان نظر دیگری دارند.

اونای کاساب عضو ارشد اتحادیه کارکنان در انگلیس در واکنش به اظهارات دولت گفت: ما می‌گو ییم دولت پول دارد. مشکل در سود جویی هاست. شرکت‌های بزرگ در همین شرایط سود‌های هنگفت به جیب می‌زنند و تعدادی از ان‌ها حتی بیشتر از زمان اغاز همه گیری سود می‌کنند، اما دولت حاضر نیست عادلانه رفتار کند و سود هنگفت انان را صرف نیازمندان و نیاز‌های ضروری جامعه کند.

دولت انگلیس برای مهار تورم فزاینده در این کشور در ماه‌های اخیر ۹ بار نرخ بهره بانکی را افزایش داد.

بانک مرکزی این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور تا دو سال اینده ممکن نخواهد بود که به این ترتیب انگلیس دچار طولانی‌ترین رکود اقتصادی یک قرن اخیر می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلیس تورم در این کشور به بالاترین میزان در ۴۱ سال اخیر رسیده است و فعلا سیر صعودی ان ادامه خواهد یافت.
رویکرد اقتصادی دولت جدید انگلیس احتمالاْ از سرعت افزایش تورم در این کشور خواهد کاست، اما بی شک به مدت رکود اقتصادی در انگلیس خواهد افزود.

اظهارات:
۱ - تام هولدر - عضو ارشد کنسرسیوم خرده فروشی در انگلیس
۲ – انای کاساب – عضو ارشد اتحادیه کارکنان در انگلیس