به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، اتحادیه اروپا هفته پیش اعلام کرد ماده مرتبط با مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی را به منظور جلوگیری از تبدیل شدن ایرلند شمالی به یک «در پشتی» برای دسترسی انگلیس به بازار اتحادیه اروپا، فعال خواهد کرد.

همواره این نگرانی وجود داشت که با باز نگه داشتن مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی، انگلیس بتواند از ایرلند شمالی به عنوان یک دریچه به بازار اتحادیه اروپا سود ببرد. با فعال شدن این ماده، مشهور به ماده ۱۶، اتحادیه اروپا می تواند به طور موقت در مرز بین دو ایرلند بازرسی های گمرکی برقرار کند.

اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همان جمعه شب و پس از محکومیت گسترده این تصمیم توسط انگلیس، ایرلند شمالی، جمهوری ایرلند و حتی سازمان جهانی بهداشت از تصمیم خود عقب نشینی کرد.

اتحادیه اروپا می گوید شرکت انگلیسی-سوئدی آسترازنیکا باید به قرارداد خود با این اتحادیه عمل کرده و ۳۰۰ میلیون واکسنی را که در ماه اوت پیش خرید شده، تحویل دهد. شرکت آسترازنیکا که با محدودیت تولید روبرو است می گوید برای تحویل سفارش اروپا باید از ۱۰۰ میلیون دوز فروخته شده به انگلیس کم کند که خلاف قراداد این شرکت با انگلیس است.

ماده ۱۶ یا پروتکل مرز زمینی با اتحادیه اروپا، به دوطرف اجازه می دهد در صورت بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به طور موقت مرز دو ایرلند را بسته یا مقررات عبور مرور مرزی برقرار کنند. تصمیم کوتاه مدت کمیسیون اتحادیه اروپا برای فعال کردن این پروتکل اضطراری نشان دهنده عمق اختلاف های کنونی و سوء تفاهم ریشه دار بین دو طرف است.

بحران هنگامی آغاز شد که شرکت آسترازنیکا اعلام کرد فقط بخشی از تعهد خود به اروپا را می تواند تحویل دهد. وقتی بین انگلیس و اتحادیه اروپا با توجه به این همه اشتراکات فرهنگی و همبستگی های سیاسی چنین رقابت ناسالمی در زمینه واکسن پیش بیاید، می توان توقع داشت که اختلافات جهانی بین بلوک های غیرمتحد شدت بسیار بیشتری خواهد داشت.

نخست وزیر ایرلند در همین زمینه معتقد است که اتحادیه اروپا در مجموع خوب عمل کرده است. بوریس جانسون اقدام اتحادیه اروپا را یک «خصومت باورنکردنی» توصیف کرد. این اتفاق به خوبی نشان می دهد که از دید اتحادیه اروپا انگلیس از اروپا کاملاً خارج شده و ماه عسلِ حسن تفاهم به پایان رسیده است. از سوی دیگر انگلیس این موضع اتحادیه اروپا را یک اقدام خصمانه تلقی می کند.

دبیر سازمان جهانی بهداشت ضمن انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا در اظهارنظری گفت «ناسیونالیسم واکسنی» موجب طولانی شدن روند بهبود جهانی می شود. یکی دیگر از مقامات همین سازمان رفتار ملی گرایانه با واکسن را روندی بسیار نگران کننده نامید.

پیشتر دولت آلمان و رئیس جمهوری فرانسه تردیدهایی در مورد کارایی این واکسن به ویژه روی افراد بالای ۶۰ سال مطرح کرده بودند. جالب اینکه اتحادیه اروپا تا همان روز جمعه هنوز مجوز استفاده از واکسن آسترازنیکا-آکسفورد را صادر نکرده بود. بنابراین خیلی هم نمی توان شرکت آسترازنیکا را در این قضیه مقصر دانست.

دولت انگلیس بلافاصله و در ادامه محکومیت گسترده این واکنش اتحادیه اروپا و عقبگرد سریعش از این تصمیم، فرصت را غنیمت شمرده و زمزمه های تغییر دادن پروتکل مرزی یا همان ماده ۱۶ را مطرح کرد.

رهبر حزب «دی یو پی» ایرلند شمالی تصمیم اروپا را یک «اقدام غیرقابل باور و خصمانه» علیه ایرلند شمالی خواند. آرلین فاستر در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «آی تی وی» از بوریس جانسون خواست به سرعت با این مسأله برخورد کند.

وی همچنین از نخست وزیر انگلیس خواست در تلافی کمبود مواد غذایی در ایرلند شمالی که به خاطر برگزیت اتفاق افتاده، ماده ۱۶ را از طرف انگلیس فعال کند. وی از «ناآرامی و تنش عظیم» در جامعه ایرلند شمالی به خاطر این پروتکل سخن گفت.

فاستر معتقد است بدون بازبینی کلی این پروتکل، ایرلند شمالی شاهد «دشواری های واقعی» خواهد بود. در ایرلند شمالی به خشونت های استقلال طلبانه سال های پیش از دهه ۹۰ «مشکلات» (the troubles) می گفتند.

اکنون اتحادیه اروپا تلاش دارد کنترل های بیشتری روی تولید واکسن در داخل این اتحادیه برقرار کند که می تواند دسترسی انگلیس به واکسن فایزر که در بلژیک تولید می شود را محدود کند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز با حمایت از سیاست کمیسیون اروپا خواستار کنترل صادرات واکسن شد. وی گفت (صادرات واکسن) باید کنترل شود، چرا که رفتارهای سوال برانگیزی وجود دارد از جمله اینکه ما دوز کمتری از واکسنی را دریافت می کنیم و این خلاف توافق انجام شده است.»

برخی نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس از بحران به وجود آمده استفاده کرده و در روزهای آخر هفته خواهان بازنگری کلی در پروتکل مرزی بین دو ایرلند؛ مندرج در «توافق خروج» شدند.

اینکه اتحادیه اروپا به این سرعت و تنها یک ماه پس از خروج رسمی انگلیس و با اولین بهانه این پروتکل که برای موارد اضطراری طراحی شده را فعال می کند برای ناظران مایه شگفتی است. وزیر خارجه جمهوری ایرلند معتقد است که این ماده را نباید به آسانی مورد استفاده قرار داد.

بکار انداختن این ماده به معنی ایجاد موقت بازرسی مرزی بین ایرلند شمالی و جنوبی خواهد بود که به طور تاریخی یک موضوع بسیار حساس در این دو کشور به حساب می آید.

به نوشته گاردین، یک مقام اتحادیه اروپا گفته است «ما مشکوک هستیم که برخی از واکسن ها بدون آنکه بدست ما برسند از اروپا خارج می شوند. بنابراین مجبوریم ساز وکارهایی برای کنترل برقرار کنیم». اشاره وی به صدور واکسن انگلیسی آسترازنیکا به خارج از اروپاست.

در حالیکه اتحادیه اروپا ۳۰۰ میلیون دوز از این واکسن را در ماه اوت ۲۰۲۰ پیش خرید کرده، این شرکت از اجرای تعهد خود ابراز ناتوانی می کند. مقام مورد اشاره اروپایی می گوید «ما مشکل جدی ای با این قضیه داریم که شرکتی که با ما قرارداد امضا کرده حتی یک دوز از واکسن تولید شده در کارخانه خود در انگلیس را به ما تحویل نداده.»

وی در ادامه می گوید «واضح است که (این کار) مورد تایید دولت انگلیس قرار دارد. این کارخانه قبل از تحویل ۱۰۰ میلیون دوز انگلیس، چیزی از آن به اتحادیه اروپا تحویل نخواهد داد.»

وضعیت اقتصادی

به گزارش رسانه ها،  از محتوای بررسی اخیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد انگلیس در یک ماه گذشته پس از خروج از اتحادیه اروپا شاهد اثرات منفی آن بوده است. از جمله آن که پیشبینی می شود در فصل مالی جاری، اقتصاد انگلیس متحمل یک درصد رشد منفی به دلیل برگزیت شود. اقتصاد انگلیس تنها اقصادی در دنیا است که در سال ۲۰۲۰ از سوی صندوق بین المللی پول شاهد کاهش امتیاز بود.

تولیدکننده ها و صادرکنندگان کالا و خدمات از شدیدترین تلاطم در زنجیره تامین نیازها و مواد اولیه خود گزارش می دهند. مجموع حمل و نقل کانتینری بین اتحادیه اروپا و انگلیس در هفته سوم ژانویه ۳۸ درصد کاهش نشان می دهد.   افزایش کاغذبازی و هزینه های جانبی عبور از مرز، واردات و صادرات بین اروپا و انگلیس را دشوارتر کرده است.

بحران کرونا تا کنون موجب مخفی ماندن عمق تاثیرات ویرانگر برگزیت روی اقتصاد انگلیس شده است. اما در درازمدت معلوم نیست بوریس جانسون چگونه خواهد توانست اقتصاد انگلیس را نجات دهد.

یک پژوهش منتشر شده در پایان سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که جامعه انگلیس همچنان روی موضوع برگزیت به شدت دوقطبی است. تقریباً نیمی از جامعه موافق و نیمی مخالف برگزیت هستند و جالب اینکه این نسبت از زمان همه پرسی تاکنون تغییر چندانی نکرده است.

همچنین کسانی که از اتحادیه اروپا خرید پستی می کنند مجبور به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده خواهند بود. تمام کالاهای بالای ۱۳۵ پوند و بسیاری از کالاهای تجملی حتی در قیمتهای پایین تر اکنون مشمول عوارض گمرکی  هستند.

میزان گمرکی با توجه به اینکه چند درصد از کالای نهایی در داخل اتحادیه اروپا تولید شده می تواند متغیر باشد. مثلاً عوارض گمرکی یک جفت کفش با توجه به جنس کفه و نوع چسبیده شدن آن به کفش می تواند تغییر کرده و تا ۴۰ درصد قیمت اصلی را شامل شود. اداره پست انگلیس برای هر مورد عوارض گمرکی یک کارمزد ثابت ۸ پوندی دریافت می کند.

روابط با آمریکا بعد از برگزیت

انگلیس مدعی است که رهبران دو کشور در مورد «منافع بالقوه تجارت آزاد» گفت وگو کرده اند. اما بیانیه آمریکا به چنین موضوعی در گفت وگو اشاره نمی کند. بوریس جانسون اولین مقام اروپایی است که بایدن پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری با او گفت وگوی تلفنی می کند.

بوریس جانسون امیدوار است با امضای یک قرارداد جامع تجاری با آمریکا دهان مخالفان خود را بسته و منافع خروج از اتحادیه اروپا را به آنها نشان دهد. با این همه موضوع تجارت آزاد با آمریکا همیشه بحث برانگیز بوده است. آمریکا همواره خواهان دسترسی به بازار موارد غذایی و بهداشت و درمان انگلیس بوده. نازل بودن استانداردهای غذایی آمریکا و استفاده از مواد تراریخته همواره موجب نگرانی اتحادیه اروپا بوده و از تجارت آزاد موارد غذایی با آمریکا دوری کرده اند.

رئیس جمهوری آمریکا قول داده است با جانسون همکاری نزدیکی داشته باشد. به ویژه که انگلیس امسال میزبان نشست گروه ۷ و همچنین کنفرانس سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی است.

استقلال اسکاتلند

از سوی دیگر نظرسنجی ها از حمایت گسترده مردم اسکاتلند از استقلال خبر می دهند. نظر سنجی ها از ماه ژوئن(خرداد) به طور پیوسته نشان دهنده پشتیبانی اکثریت مردم اسکاتلند از استقلال هستند. اسکاتلند به طور سنتی همواره حامی حزب کارگر بوده است.

با وجود نزدیک به سی سال حکومت حزب محافظه کار در چهل سال گذشته، شکاف و ضعف در حزب کارگر و پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات دسامبر ۲۰۱۹(اذر- دی)، اکنون اسکاتلندی ها تنها راه خلاصی از سیاست های حزب محاظه کار را در استقلال می بینند.

بوریس جانسون در اسکاتلند به شدت منفور است. برگزیت و رکورددار شدن انگلیس در تعداد تلفات بیماری کرونا بر شدت این خواسته های استقلال طلبانه افزوده است. همبستگی نظرسنجی ها به حدی است که برخی از کارشناسان استقلال اسکاتلند را قطعی دانسته و اکنون خواهان تلاش برای حفظ ولز هستند.

کار به جایی رسیده که در ولز نیز که به طور سنتی خود را بخشی از انگلیس (انگلند) می داند، ۳۰ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی خواهان همه پرسی استقلال بوده اند.

حزب استقلال طلب اسکاتلند که اکنون اداره دولت محلی را در دست دارد ممکن است که انتخابات پیش رو اکثریت مطلق کرسی های پارلمان این کشور را کسب کند. در این صورت برای «نیکلا سرجن» رهبر این حزب دشوار نخواهد بود که همه پرسی استقلال را علیرغم خواسته دولت وست مینیستر به اجرا گذارد.

دولت مرکزی البته تلاش خواهد کرد با اجرای اصلاحاتی در روابط بین انگلیس و اسکاتلند، انگیزه های استقلال طلبی را تضعیف کند. درست مانند وقتی که دیوید کامرون تلاش داشت با اجرای اصلاحاتی در رابطه با اتحادیه اروپا، احساسات نیروهای خواهان خروج از این اتحادیه را کنترل کند. اما ممکن است این بار نیز دولت مرکزی در کنترل عواطف ملی گرایانه همانقدر موفق باشد که دولت کامرون موفق بود.