به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهروز بقایی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: طبق آمار سازمان برنامه و بودجه، در کشور ما میانگین زمانی که برای تکمیل یک طرح عمرانی صرف می‌شود ۱۷ سال است. بهرور بقایی همچنین با استناد به آمار سازمان برنامه و بودجه گفت: برای تکمیل طرح‌های موجود به شرطی که هیچ طرح عمرانی جدیدی تعریف نشود و بودجه به طور کامل تخصیص پیدا کند، ۲۸ سال لازم است، این درحالی است که در عمل، کمتر از ۵۰ درصد بودجه پیش بینی شده تخصیص پیدا می‌کند و در سال‌های اخیر حتی به ۳۰ درصد هم رسیده است. این کارشناس اقتصادی افزود: در حالی که هنوز پروژه‌های نیمه کاره زیادی وجود دارد، باز هم پروژ‌های جدید تعریف می‌شود. آمار نشان می‌دهد ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که با منابع مالی موجود، نمی‌توان همه آن‌ها را تکمیل کرد. به نظر می‌رسد باید اولویت بندی جدیدی برای پروژه‌های نیمه تمام صورت بگیرد. با بررسی مجدد پروژه ها، شاید برخی از آن‌ها حتی توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست داده باشند. در اولویت بندی جدید باید پروژه‌هایی که پیشرفت بیشتری دارند و امکان بهره برداری از آن‌ها در زمان کوتاه تری وجود دارد در اولویت تخصیص منابع و تکمیل قرار بگیرند.
از جمله مباحث اقتصادی که این روز‌ها در کشور زیاد از آن نام برده می‌شود، خلق نقدینگی است که به عنوان یکی از عوامل تورم شناخته شده است. اما تجربه برخی کشور‌ها از جمله چین نشان می‌دهد که در این کشور هم خلق نقدینگی وجود داشته، اما باعث تورم نمی‌شده است. علت آن هم این بوده که در آن کشور‌ها سرعت تکمیل و بهره برداری از پروژه‌ها زیاد بوده است و قبل از این که آثار تورمی ناشی از نوع تامین مالی خودش را نشان بدهد، پروژه به بهره برداری رسیده و باعث افزایش تولید، اشتغال و رشد GDP شده است. در صورتی که در ایران نقدینگی کشور در پروژ‌های نیمه ساخته، حبس شده و بدون اینکه تولید و اشتغالی صورت بگیرد، آثار منفی خلق پول، اقتصاد را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح یکی دیگر از آسیب‌های طرح‌های عمرانی گفت: در حال حاضر پروژه‌ها از طرق مختلف تعریف می‌شود از تصویب پروژه‌ها در سفر‌های استانی مسئولان بلندپایه دولت تا وزیران و مسئولان استانی. سازمان برنامه و بودجه باید به عنوان متولی، وضعیت پروژه‌ها را مشخص و شفاف کند و در اختیار سرمایه گذاران و عموم مردم قرار دهد.
بهروز بقایی یکی دیگر از مشکلات طرح‌های عمرانی را محدودیت منابع مالی عنوان کرد و گفت: درحال حاضر کمتر از ۵۰ درصد بودجه‌های عمرانی مصوب، تخصیص پیدا می‌کند که یکی از عوامل مهم کندی تکمیل طرح‌های نیمه تمام است. برای کاهش این مشکل باید از سرمایه‌های مردمی برای تامین مالی پروژه‌های اولویت دار استفاده کرد مثلا در قالب صندوق پروژه. این قابلیت در بورس وجود دارد و تجربه عملی آن موجود است. مثلا از صندوق پروژه برای تکمیل کردن پروژه نیروگاهی شرکت مپنا استفاده شده است که ۲۸۰۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بورس صورت گرفت.
یکی دیگر از علل طولانی شدن تکمیل طرح‌های عمرانی، شوک‌های قیمتی است که به علل مختلف از جمله افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد. با شوک‌های قیمتی، معمولا مدل مالی پروژه که از قبل برنامه ریزی شده دچار چالش می‌شود و پیمانکار قادر به ادامه تکمیل طرح نیست، حال آنکه در برخی موارد با اینکه کارفرما، پیمانکار را محق می‌داند، اما از لحاظ قانون و مقررات موجود و دستور العمل‌های دستگاه‌های نظارتی، قادر به افزایش مبلغ پروژه نیست. در این موارد باید از لحاظ قانون و مقررات، انعطافی وجود داشته باشد که روند اجرای طرح‌ها دچار اختلال، کندی و یا توقف نشود.
این کارشناس اقتصادی، تحریم‌ها را یکی دیگر از علل تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی خواند که با توجه به توانمندی‌های داخلی می‌توان آثار آن را به حداقل رساند و دستگاه‌های مختلف دولتی از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نقش مهمی در این زمینه به خصوص "ساخت اول" بر عهده دارند.
بهروز بقایی مشکلات مدیریتی را یکی دیگر از چالش‌های طرح‌های عمرانی خواند. وی در توضیح این مشکل گفت: در شرایط فعلی که دولت کارفرماست و به صورت پیمانکاری با بخش خصوصی قرار داد می‌بندد، تجربه نشان داده است که نه دولت کارفرمای خوبی است و نه پیمانکاران انگیزه کافی برای تکمیل طرح‌ها دارند. این باعث شده است که طرح‌ها با قیمت بالا، کیفیت پایین و در مدت طولانی به بهره برداری برسد. یکی از راه حل‌های این مشکل این است که پیمانکاری طرح به همراه بهره برداری از طرح به بخش خصوصی واگذار شود. این موجب می‌شود که پیمانکار، طرح را با سرعت و کیفیت بالا بسازد، زیرا هزینه‌های نگهداری و تعمیرات در طول بهره برداری بر عهده او خواهد بود. البته در انتخاب بخش خصوصی باید الزامات و نکات لازم رعایت شود و کار باید به شخص حقیقی و یا حقوقیی واگذار شود که توانمندی مالی، علمی، فنی و مدیریتی کافی را داشته باشد. به عنوان یکی از مواردی که دولت کار را به اهلش نسپرده می‌توان به طرح پرورش میگو در سواحل یکی از استان‌های جنوبی اشاره کرد. این طرح بعد از یک طرح مطالعاتی وسیع در دهه هفتاد توسط یک شرکت خارجی برای جانمایی طرح‌های آبزی پروری در سواحل جنوبی به خاطر کاهش منابع غذایی دریایی به دلیل صید بی رویه و با هدف ایجاد اشتغال و رواج آبزی پروری صورت گرفته بود، وارد مرحله اجرایی شد. در اجرای این طرح، دولت (اداره شیلات) شش هزار هکتار در یکی از استان‌های برای این کار در نظر گرفت و زیرساخت‌ها را تکمیل کرد. اداره شیلات راه اندازی این طرح را به تعاونی ماهیگیران واگذارکرد و میلیارد‌ها تومان به آن‌ها تسیهلات ساخت و خرید تجهیزات داد، ولی بعد از سال‌ها نه تنها این طرح به بهره برداری نرسید بلکه اعضای تعاونی قادر به بازپرداخت تسهیلات نبوده و نیستند و عملا منابع دولت، از بین رفته است و جالب اینکه باز هم تقاضای تسهیلات بیشتر داشته اند. در این گونه طرح‌ها به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته که دولت اجرای طرح را با هدف اشتغال و محرومیت زدایی اجرا می‌کند، تجربه نشان داده است کسانی این طرح را می‌گیرند که کاربلد نیستند و صرفا با هدف گرفتن تسهیلات یارانه‌های و زمین اقدام به دریافت مجوز می‌کنند و در عمل نمی‌توانند طرح را اجرا کنند و عملا دولت تسهیلات را می‌بخشد و دارندگان مجوز نهایتا طرح و زمین‌های تصرف شده را به بخش خصوصی واقعی‌تر می‌فروشند. این درحالیست که دولت باید این طرح‌ها را به پیمانکاران متخصص و بزرگ واگذار کند و نیز تسهیلات و امکانات را متناسب با پیشرفت کار در اختیار آن‌ها قرار دهد نه اینکه دولت با صرف هزینه‌های گزاف، بستر‌ها و زیرساخت‌ها را به طور کمال و تمام آماده کند و حالا بخش خصوصی تصمیم به آمدن و یا نیامدن بگیرد. دولت همچنین باید واگذاری‌ها را بعد از سرمایه گذاری کردن بخش خصوصی در طرح واگذار کند. همچنین مشارکت بخش خصوصی با دولت باید دارای محدودیت زمانی باشد و اگر بخش خصوصی نتوانست در مهلت مقرر، طرح را راه اندازی کند، باید از آن خلع ید شود و نیز زمین و تسهیلات اعطایی از او بازپس گرفته شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، موضوع دیگری که سرمایه گذاری بخش خصوصی توانمند در طرح‌های مولد اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند، وجود بازار‌های موازی کم ریسک‌تر و پربازده تر، اما غیر مولد است. مانند بازار سکه و ارز و خودرو و احتکار مسکن و ...) برای رفع این مشکل باید بازار‌های غیر مولد سفته بازی را کنترل کرد. علاوه بر این و مهمتر این است که شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ عمومی غیردولتی مثل شستا، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و مانند آن‌ها را به سمت سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی با بازدهی درازمدت که بخش خصوصی توان و تمایل کمتری به آن‌ها دارد سوق داد. همچنین باید برای ورود آن‌ها به طرح‌های زودبازده محدودیت ایجاد کرد. مثلا می‌توان سرمایه‌های این شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌ها را به سمت طرح‌های زیرساختی مهم مثل راه آهن چابهار - سرخس یا رشت - آستارا سوق داد که درآمد پایدار دارند و عام المنعفه هستند. هم اکنون سه حوزه صنعتی هست که بازدهی جذابی دارند که البته غیرطبیعی است و نباید این طور باشد و این به خاطر تخفیف‌ها و معافیت‌های ویژه برای آنهاست. این سه حوزه عبارتند از پتروشیمی ها، فولادی‌ها و معدن. پتروشیمی‌ها عمدتا به علت خوراک ارزان، فولادی‌ها به علت انرژی ارزان و معادن به علت معافیت‌ها و تخفیقات قابل توجه، برای شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های انتفاعی عمومی غیر دولتی جذاب هستند که باید برای ورود آن‌ها محدودیت ایجاد کرد.
یکی دیگر از اشکالاتی که اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی با آن مواجه است، به اصطلاح سیاسی بازی است که در طرح‌های عمرانی گذشته اتفاق افتاده است و شاید الان هم در جریان باشد. مثلا شاید لازم نبوده که خط پلی اتیلن غرب کشیده شود آن هم با این اختلاف زیاد در ارتفاع مسیر خط لوله از سواحل جنوبی تا تبریز. شاید این خط باید در نوار ساحلی کشیده می‌شد تا هم به آب نزدیک می‌بودند و هم به بازار‌های صادراتی. خط پلی اتیلن غرب با هدف اشتغال و محرومیت زدایی کشیده شد، اما درحال حاضر برای استان‌های در مسیر نه تنها از منظر اشتغال فایده نداشته بلکه مشکلات آلودگی محیط زیستی و آبی و مانند آن ایجاد کرده است. یا مثلا در منطقه خراسان، چندین طرح فولادی داریم که از لحاظ اقتصادی، ایجاد آن‌ها در آن منطقه نادرست بوده، زیرا نه نزدیک بازار‌های صادراتی و بنادر هستند و نه نزدیک معادن آهن.
موضوع دیگری که باید در خصوص طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار داد این است که طرح‌های بیشتری به تصویب نرسد تا طرح‌های قبلی تکمیل شود. با اینکه دولت به این موضوع توجه داشته و آن را اعلام کرده است، اما هنوز در سطح ملی و استانی طرح‌های جدید تعریف و تصویب می‌شوند.
اصولا باید در اجرای طرح عمرانی اولویت بندی داشته باشیم. بودجه محدود کنونی باید با توجه درصد پیشرفت طرح‌ها اختصاص پیدا کند به طوری که هر طرحی که در مدت کوتاه‌تر به بهره برداری می‌رسد و صرفه اقتصادی آن بیشتر است در اولویت قرار گیرد. درباره طرح‌های با پیشرفت کمتر هم باید با مدل مشارکتی با بخش خصوصی توانمند، طرح‌ها را اجرا کنیم. برای این کار باید روش‌های مشارکت با بخش خصوصی تعیین و تعریف شود، موردی که درحال حاضر سازوکار متقنی ندارد. از ظرفیت بورس هم باید برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کرد. (صندوق پروژه برای پروژه‌های خرد و زودبازده). البته باید سازوکار صندوق پروژه منسجم‌تر شود، زیرا اشکالی که الان وجود دارد این است که با روش صندوق پروژه در طرح‌ها، احتمال اینکه مجری، دولت بشود زیاد است.