فرصت‌های "سرمایه‌گذاری بی‌نام" استان یزد بررسی شد

ایرنا سه شنبه 14 بهمن 1399 - 10:54
یزد - ایرنا - فرصت های سرمایه گذاری بی نام استان یزد روز سه‌شنبه در نشست نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه های عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت.
فرصت‌های "سرمایه‌گذاری بی‌نام" استان یزد بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، در این نشست در خصوص کاهش روند صدور مجوزها، اختصاص زمین و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل دفتر  جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری یزد در این نشست توجه به مسایل زیست محیطی را در صدور مجوزها یادآور شد و گفت: باید بستر را برای سرمایه گذاری در استان فراهم کنیم.

مصطفی سالاری بر تعامل میان دستگاهها برای رونق س

رمایه گذاری در استان تاکید کرد و افزود: اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست تامین زیرساخت ها را لازمه انجام سرمایه گذاری به خصوص در پروژه های بزرگ دانست و گفت: وقتی زیرساخت ها فراهم باشد سرمایه گذار استقبال بهتری می کند و و روند کار نیز سرعت بخشیده و بهبود می باید.

محمد دهقان منشادی افزود: همچنین وجود زیرساخت باعث می شودسرمایه گذاری در مراحل انجام کار با مشکلات کمتری مواجه شود.

وی نقش فرصت های سرمایه گذاری بی نام را در سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری یادآور شد و گفت: هدف از  تدوین فرصت های بی نام فراهم کردن زمینه مناسب برای انجام سرمایه گذاری می باشد.

هم اینک بیش از ۳۰ عنوان فرصت بی‌نام سرمایه گذاری در زمینه های صنعت، کشاورزی و میراث فرهنگی در استان یزد شناسایی و تدوین شده است .

فرصت های سرمایه گذاری بی‌نام فرصت هایی است که هیچ محدودیتی برای اخذ مجوزهای لازم ندارد و زیرساخت های آب، برق، گاز و زمین برای آنها پیش بینی شده و فقط نیازمند منابع مالی و سرمایه است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.