به گزارش رکنا، در حالی حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امروز بیان کرد که خودروسازان باید تعهدات معوق خود بابت فروش خودرو در سال 1401 و پیش از آن را تا 15 بهمن 1401 با در نظر گرفتن سود مشارکت و جریمه تاخیر و با حداقل نرخ سود بانکی متناسب با مدت قرارداد سود مشارکت را در قرارداد لحاظ کنند، که خودروسازان خصوصی علاوه بر تاخیرهای چند ماهه در تحویل خودرو، مشتریان را ملزم کرده اند که خودروهای خریداری شده را در شهر کرمان تحویل بگیرند. البته مشکلات خودروسازان خصوصی که پا جای پای خودروسازان دولتی گذاشته اند، ختم نمی شود. خودروسازانی که روزی مردم را از راه های مختلف با عزت و احترام تشویق به خرید می کردند، امروز با اعمال انواع و اقسام محدودیت ها در حق مشتریان اجحاف می کنند و با استفاده از ارزهای دولتی، تسهیلات و منابع مالی و طبیعی که متعلق به ملت ایران است محصولات مونتاژی چینی خود را با قیمت های نجومی به مردم می فروشند. این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت که متولی اصلی نظارت بر کار خودروسازان هستند ، هر دو مجموعه کار را به جایی رسانده اند که خودروسازان خصوصی بدون هیچ واهمه ای مشتری مداری را فراموش کنند و در صنعت خودرو بتازند. خودروسازانی که نه تولیدکننده که مونتاژکار خودروهای کم کیفیت چینی هستند و در واقع واردکننده هستند نه خودروساز.
در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر حجت الله فیروزی، نماینده مردم شهرستان فسا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بخوانید:
دکتر حجت الله فیروزی، نماینده مجلس درخصوص نظارت بر عملکرد خودروسازان خصوصی گفت: سیاستگذاری ها، راهبردها، هدف گذاری ها و در نهایت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه ای که متولی امر صنعت، خصوصا حوزه صنعت خودرو است، باید بر عملکرد خودروسازان اعم از خودروسازان بزرگی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است و خودروسازان کوچک که خصوصی هستند، باشد.
وی با تاکید بر اینکه مقررات کشور هم شامل کوچکترین صنف که می تواند یک سوپرمارکت محله ای باشد و هم شامل خودروسازان که بخش قابل توجه ای از جامعه با آنها سروکار دارند، است، گفت: خودروسازان باید در حوزه تولید، خدمات و ارتباط با مشتری در چهارچوب مقررات باشند و فعالیت آنها از اخذ مجوز، نحوه فعالیت، رعایت احترام به مشتری و فروش براساس قیمت کالا تابع قوانین باشد. همیشه باید اصل و سرلوحه فعالیت خود را در خدمت و رضایت مشتری قرار دهند.
فیروزی تاکید کرد: نخست باید قیمت ها منصفانه باشد و درصدی از قیمت تمام شده به عنوان سود از مشتری اخذ شود. دوم اینکه کالا باکیفیت باشد و سوم اینکه فروشنده به تعهدات خود در قبال خریدار عمل کند.
این نماینده مجلس با اشاره به قراردادهای خودروسازان خصوصی گفت: قراردادهای خودروسازان باید به لحاظ حقوقی تابع محل انعقاد قرارداد باشد و اگر این قراردادها در تهران منعقد شده است باید در تهران هم تحویل شود. مگر اینکه تحویل کالا در شهری دیگر به توافق طرفین رسیده باشد که بعضا دیده می شود این توافق وجود ندارد.
فیروزی با تاکید براینکه خودروسازان خصوصی باید به قوانین پایبند باشند، گفت: خودروسازان باید این مساله را مدنظر داشته باشند که برخی از خریداران مصرف کننده نیستند و یا می خواهند در مقطع دیگری از خودرو استفاده کنند و نباید قراردادها به گونه ای باشد که حقوق خریداران تضعیف شود. خریداری که قصد دارد خودروی صفرکیلومتر تحویل بگیرد نباید مجبور باشد به کرمان سفر کند و احیاناً در مسیر حرکت ، خودروی صفر کیلومتر مستهلک شود و از ارزش و قیمت آن کم شود، بنابراین باید رضایت مشتری را همیشه مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خصوصا در کمیسیون صنایع و معادن پیگیر گزارش عملکرد خودروسازان هستند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید بر تنظیم قراردادها نظارت کند که اجحاف در حق مشتریان و خریداران نباشد و هم در اجرای مفاد قرارداد حقوق مشتری رعایت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که گزارش های مردمی از چه طریقی به دست نمایندگان می رسد، گفت: هیئت رئیسه مجلس براساس موضوع، گزارش های مردمی را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهند. برخی گزارش ها به طور مستقیم به کمیسیون ها مکاتبه می شود و بعضا به تلفن های کمیسیون ها مشکلات منعکس می شود و پس از جمع بندی در دستور کار قرار می گیرد. درخصوص کار خودروسازان خصوصی و مشکلات مردم حتما با وزارتخانه مکاتبه خواهیم داشت تا در انعقاد و مفاد قراردادها نظارت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در این شرایط چرا مجبور هستند که خود را با شرایط خودروسازان تطبیق دهند؟ گفت: حتی اگر در قراردادها الزام شده باشد که خریداران کالایی را در شهر دیگری غیر از شهر اقامت خود تحویل بگیرند، مشتریان انتظار دارند که در شهر محل اقامت خود تحویل بگیرند. این مسئله منطقی نیست و خدمات باید در شهر محل اقامت مشتریان تحویل شود. این مسئله اجحاف در حق مردم است و اوج منفعت طلبی برای مجموعه و خودروسازی است که به خریداران در شرایط خاص که در محدودیت و معذوریت است شرایطی را تحمیل کند که مجبور باشند این شرایط را بپذیرند و مشتری در اینجا مظلوم واقع می شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا زمانی خودروسازان دولتی قطره چکانی و با شرایط خاص خودرو به بازار عرضه می کردند و حالا که بحث عرضه خودرو در بورس است و می توانند قیمت ها را بالاتر از قیمت کارخانه و نزدیک به بازار آزاد بفروشند، عرضه را افزایش داده اند؟ گفت: این شایعه که مجلس خودروسازان را الزام کرد که خودرو در بورس عرضه شود، به طور کامل اشتباه است. ما نمایندگان هیچ مصوبه، مقررات و تاکیدی بر عرضه خودرو در بورس نداشتیم. حتی بعد از اینکه خودرو در بورس عرضه شد نمایندگان مجلس به خصوص در کمیسیون صنایع الزاماتی را به دولت تاکید کردند.
فیروزی با تاکید بر اینکه روش اجرایی در دست دولت است و مجلس در آن نقشی ندارد، گفت: در حال حاضر که خودرو در بورس عرضه می شود باید چند الزام رعایت شود: نخست اینکه میزان عرضه خودرو در بورس باید به میزانی باشد که باعث بالا رفتن قیمت ها نشود. بنابراین باید میزان عرضه بالا باشد. دوم اینکه چون تعداد تقاضا از عرضه بیشتر است باید طوری عمل شود که خودروهای عرضه شده به دست مصرف کننده واقعی برسد. سازوکار بورس باید به گونه ای تنظیم شود که رقابت میان مصرف کننده واقعی باشد نه بین فعالان اقتصادی بازار خودرو. این مساله مهم می تواند باعث کاهش قیمت شود. مگر وقتی فولاد در بورس عرضه می شود مردم عادی با صاحبان کارخانه های فولادی رقابت می کنند؟ عدم رقابت بین مصرف کننده واقعی باعث متلاطم شدن بازار می شود. سوم اینکه سازوکار بورس به گونه ای باشد که بر قیمت نظارت شود که وقتی قیمت ها تاحدی بالا رفت متوقف شود و قیمت پایه تمام شده خودرو باید تا 10 درصد رقابت ایجاد شود و نباید آنقدر فضا باز باشد که دو برابر قیمت تمام شده فروخته شود و قیمت ها نامعقول نباشد.
