به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست کارگروه مشترک نمایندگان قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، افزود: امروز مسائل اقتصادی کشور به لحاظ اینکه هم مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و هم به جهت شرایط اصلی کشور و هم به لحاظ اینکه خواست عموم مردم است، اهمیت ویژهای دارد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریمهای ظالمانه دشمنان باید به موضوع معیشت و اشتغال در داخل کشور توجه ویژهای صورت گیرد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه افزود: معتقدیم علاوه بر کارهای کارشناسی و تخصصی که در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت میگیرد باید نگاه آسیب شناسانه هم لحاظ شود، مجموعه قوه قضاییه یافتههایی دارد که میتواند آن را در فرایند رسیدگیها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
وی در ادامه گفت: اگر کسی میخواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آن را از منظر قوه قضاییه ببیند و اگر شما به زندانها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبودها در کشور میشوید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعامل میان مجلس و قوه قضاییه از بعد علمی، تخصصی و آسیب شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است که با دیدگاه تحولی طی مسیر کند و اگر صرفاً بخواهیم به مسائل کارشناسی و علمی نگاه کنیم به نتیجه نمیرسیم و باید رویکرد تحول توام با کارشناسی و با سرعت و بانگاه اثر بخشی مد نظر قرار گیرد.
آقای اسماعیلی تصریح کرد: در این باره اگر بخواهیم یکایک قوانین اقتصادی را باز نویسی کنیم جواب نمیگیریم و باید اشکالات را در قالب یک بسته ارائه کنیم و به جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح کنیم.
وی افزود: در قوه قضاییه هم به جای اینکه آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید بنویسیم، متنی را با عنوان اصلاح پارهای از مقررات قضایی تدوین کردیم و از این طریق توانستیم گامهای اساسی برداریم و به سمت نگارش قانون جدید هم نرفتیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس استجازهای که از مقام معظم رهبری در بحث رسیدگی به پروندههای اقتصادی گرفته ایم، نیازمند کمک کارشناسی مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی آن هستیم.
معاون اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در این نشست گفت: قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود و ما در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم.
آقای محمد باقر الفت افزود: به استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هر جا که صحبت از اصلاح و تدوین قوانین باشد باید نمایندگان اتاقها هم دعوت شوند و ما در خواست میکنیم در جلسات بعدی این کارگروه نمایندگان اتاقها نیز حضور داشته باشند.
وی همچنین گفت: باید در این جلسات به جای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنیم و ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود چرا که این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی سازی به هیات داوری اشاره شده است که ترکیب هیات داوری باید حقوقیتر باشد.
