به گزارش روز دوشنبه ایرنا از رویترز، این اولین بار است که سازمان ملل آشکارا و بطور علنی خواستار محاکمه مقامات میانمار به اتهام نسل کشی در ارتباط با کارزار سرکوب مسلمانان روهینگیا شده است و انتظار می‌رود این اقدام انزوای میانمار را تشدید کند.

کارشناسان سازمان ملل درخواست کرده‌اند، شورای امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی علیه میانمار اعمال کند و مقامات این کشور را مشمول تحریم های هدفمند قرار دهد. همچنین دادگاه ویژه ای برای محاکمه مظنونین تشکیل داده یا آنان را به دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه ارجاع دهد.

گزارش محققان سازمان ملل همچنین می‌تواند موجب تسهیلات و تغییراتی در زمینه چگونگی برخورد رسانه‌های اجتماعی با نفرت پراکنی در بخش‌هایی از جهان شود که این مراکز دسترسی مستقیم محدودی دارند اما پلتفرم های رسانه‌ای نفوذ زیادی دارد.

کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به شدت از شرکت "فیسبوک" به علت مجاز دانستن تحریک خشونت و نفرت پراکنی از طریق این رسانه انتقاد کرده‌اند. فیسبوک با وجود اینکه کارمندی در میانمار ندارد، اما به رسانه اجتماعی اصلی در آنجا تبدیل شده است.  

فیسبوک روز دوشنبه در واکنش به گزارش سازمان ملل اعلام کرد که  حساب های کاربری ۲۰ تن از مقامات و سازمان‌های میانمار را که بنا بر اعلام یک هیات سازمان ملل مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، مسدود کرده است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین "آنگ سان سوچی" رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را به علت استفاده نکردن از جایگاه اخلاقی خود برای محافظت از غیرنظامیان مقصر دانستند. دولت سوچی با اجازه دادن به رشد نفرت پراکنی، نابود کردن اسناد و دفاع نکردن از اقلیت ها دربرابر جرایم جنگی، "به ارتکاب جرایم بی‌رحمانه" کمک کرده است.

یک سال پیش نیروهای میانمار در واکنش به عملیات "ارتش نجات آراکان" اقدام به سرکوب بی رحمانه در ایالت "راخین" کردند که در نتیجه این سرکوب‌ها حدود ۷۰۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا از خانه و کاشانه خود فرار کردند و اکنون بیشتر آنان در اردوگاه‌های آوارگان در بنگلادش زندگی می‌کنند.