بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر منفی ۳/ ۸ درصد اندازه‌گیری شده است. در بین بخش‌های مختلف، رشد مخارج مصرف‌کننده نسبت به سه ماهه ۴/ ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری با رشد منفی ۴/ ۰ درصدی نیز دیگر عامل اثرگذار کاهشی روی نرخ رشد بوده است. از طرف دیگر بهترین عملکرد مربوط به مخارج دولتی با رشد ۴/ ۲ درصدی بوده است. در حوزه تجارت خارجی صادرات ۸/ ۴ درصد و واردات نیز ۳/ ۱ درصد افزایش پیدا کرده است. به گفته مرکز آمار فرانسه ریسک‌های ناشی از کرونا باعث شده است فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه‌های درمانی تخصیص یابد.
متوسط نرخ رشد فصلی اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۵۱/ ۰ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ با ۵/ ۱۸ درصد و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۸/ ۱۳ درصد بوده است.
طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه روند بازگشت سطح تولیدات ناخالص داخلی این کشور به میزان قبل از همه‌گیری کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به طول خواهد انجامید. با وجود بازیابی نسبی اقتصاد فرانسه نرخ بیکاری این کشور در سطح بالایی باقی خواهد ماند و نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است اما انتظار می‌رود روند نرخ بیکاری به تدریج کاهشی شود و به ۹ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.
