اصلاح الگوی کشت مستلزم بستن چاهای غیر مجاز

صدا و سیما دوشنبه 28 آذر 1401 - 19:45
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیب گفت :بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی و نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های مجاز توسط وزارت نیرو یکی از الزامات اصلاح الگوی کشت در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در حاشیه نشست پیگیری اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی گفت: با نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های مجاز کشاورزی، می‌توان بر اساس آب‌بهایی که تعیین می‌شود، طرح اصلاح الگوی کشت را عملیاتی کرد.

علی صفری افزود: بستن چاه‌های غیرمجاز کشاورزی کم و بیش توسط وزارت نیرو انجام می‌شود، اما این اقدام باید سرعت گیرد.

وی با بیان این که در حال حاضر الگوی کشت پاییزه با درصد بالایی در استان‌های منطقه ۴ اجرایی شده است، اظهار داشت: اجرای این طرح در کشت بهاره نیز مهم است.

صفری ادامه داد: کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند در برخورداری از حمایت‌هایی مانند تسهیلات بانکی و نهاده‌های یارانه‌ای در اولویت قرار می‌گیرند.

وی درهمین حال بر تعیین مشوق‌های لازم در بودجه سال آینده برای اجرای کامل الگوی کشت در استان‌ها تاکید کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: شش استان مرکزی، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه و ایلام در منطقه ۴ کشوری قرار دارند.

وی درباره وضعیت کشت قراردادی در این استان‌ها ابراز داشت: اجرای کشت قراردادی، دیر ابلاغ شد و با این حال این طرح در بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان‌های منطقه ۴ آغاز شده و با ۷۵۰۰ کشاورز قرارداد منعقد شده است.

صفری با تاکید بر این که اجرای کشت قراردادی به مشوق نیاز دارد، تصریح کرد: در حال حاضر عمده‌ترین و اصلی‌ترین کار ما برای اجرای کشت قراردادی، اقناع‌سازی کشاورزان است و این که به آنها بقبولانیم کشت قراردادی به نفع‌شان است.

وی توزیع کود یارانه‌ای، تخفیف بیمه و یارانه حمل گندم به مراکز خرید از مشوق‌های کشت قراردادی خواند.

 

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.