علیرضا شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو مدیر دستگاه‌های اجرایی که یکی از آنها چندی قبل از سمتش در شهرستان برکنار شده بود به همراه مدیر یکی از ادارات شهرستان توسط پلیس امنیت شناسایی و بازداشت موقت شده بودند.
وی، اتهام‌های مالی را یکی از دلیل اصلی دستگیری دو مدیر مهم دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمل بیان کرد و گفت، البته هنوز حکم قطعی این مدیران صادر نشده و بررسی‌های بیشتر بر روی پرونده آنها ادامه دارد و درحال حاضر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
فرماندار آمل ادامه داد، دو عضو شورا و دهیاری یکی از روستاهای شهرستان آمل نیز در پی گزارش‌های اعلام شده بازداشت شدند، و موضوع دقیق اتهام آن در دست بررسی است.
شریعت تصریح کرد، البته پیش داوری و هرگونه اتهام زنی به افراد درهرجایگاهی به لحاظ اخلاقی درست نیست، و تا زمان صدور رأی نهایی قضائی تا ثابت شدن ویا خلاف جرم نباید افراد را مورد اتهام قرار داد.
معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان آمل، با بیان اینکه در برخورد با متخلفان حوزه مالی و اداری، دستگاه قضا با همکاری وزارت کشور هیچ تعارفی با کسی ندارد، گفت، اینکه فرد دهیار یک روستا، فرماندار، معاون فرماندار و یا رئیس اداره ویا عضو شورای شهر ویا روستا باشد، دربرابر قانون هیچ فرقی ویا امتیازی ندارد و اگر جرمی از آنها ثابت شود، باید پاسخگو باشد.
شریعت تصریح کرد، انتظار هست که همه مدیران واعضای شورا ودهیاران درحوزه استحفاظی شهرستان آمل بر مدار قانون حرکت کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید.
وی، عدم آشنایی برخی اعضای شورا ودهیاران در روستاها به قوانین اداری وحوزه های مرتبط کاری را از مهمترین دلایل بروز تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری برای آنان دانست.
