اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حکمرانی از ریاستی به پارلمانی زمزمه‌ای است که این روزها، هم فعالان سیاسی اصولگرا به آن اشاره دارند و هم اصلاح‌طلب. مسئله‌ای که حرف و حدیث‌ها درباره انجام شدن یا نشدنش محدود به ماه‌های اخیر نیست. رهبر معظم انقلاب مهرماه سال ۹۰، در سفر به استان کرمانشاه فرمودند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.» با این حال، موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اخیرا از سوی برخی طیف‌های سیاسی مطرح است. اما سؤال اینجاست که تغییر نظام حکمرانی چگونه شدنی خواهد بود؟
به طور کلی در نظام های سیاسی جهان دو نوع سیستم « ریاستی» و « پارلمانی» وجود دارد که بر اساس نگرش هریک به موضوع نحوه توزیع قدرت و تفکیک قوا دارند شکل گرفته‌اند ؛ در نظامهای ریاستی رئیس‌جمهوری نقش اصلی اجرایی را بر عهده دارد و نخست وزیر وجود ندارد. اما در نظام های پارلمانی نخست وزیر امور اجرایی کشور را در دست دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از بازنگری ساختار نظام سیاسی در جهت اجرا بیشتر گرایش به نوع پارلمانی داشت اما بعد از بازنگری به سمت نظام ریاستی، و بعد از تغییرات و حذف نخست وزیری بسیاری از وظایف اجرایی نخست وزیر را رئیس‌جمهوری عهده دار گردیده و پست « معاون اول» رئیس جمهوری، به عنوان همکار ویژه در انجام وظایف گسترده و اختیارات سنگین ایشان می‌باشند. که از جنبه مسائل تشریفاتی و آداب دیپلماسی می‌تواند به منزله پست نخست وزیری محسوب گردد.
منصور حقیقت پور، کارشناس سیاسی و عضو سابق امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهار کرد: در روزهای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، قانون به این صورت بود که کشور به صورت نخست وزیری اداره می‌شد. سپس با تغییر در قانون اساسی، تبدیل به ریاست جمهوری شد. چنین مطلبی را رهبری هم در استان کرمانشاه مطرح کردند.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: بنابراین، پاسخگویی دولت در برابر مردم و نمایندگاه مردم که مجلس است، در بحث نخست وزیری راحت تر متجلی خواهد شد.
حقیقت پور گفت: در دوران نخست وزیری، شخصی که به این مقام می‌رسد، متعهد خواهد شد که در چهارچوبی قرارگیرد تا بتواند با مجلس هماهنگی بیشتری داشته باشد. چنین چیزی درواقع به طور جدی ملاحظه نمی‌شود.
وی در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: بنابراین اگر توجه ما بر گسترش مردم سالاری است، به نظر می‌رسد که در بحث نظام نخست وزیری، این امر بهتر محقق باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اگر ما رئیس‌جمهوری داشته باشیم که کارهای غیر اجرایی و ستادی خود را انجام دهد و نخست وزیری داشته باشیم که این نخست وزیری، در ارتباط با مجلس باشد و هماهنگی بالاتر را انجام دهد بهتر خواهد بود.
حقیقت پور گفت: مدل‌های متفاوتی در این رابطه مطرح است. یک مدل وجود دارد که نخست وزیر را مجلس انتخاب می‌کند. به این معنا که ما اصلا برای کشور ریاست جمهوری نداشته باشیم و مجلس نخست وزیر را معرفی کند و به عنوان مقام دوم نظام فعالیت داشته باشد.
وی ادامه داد: یک مدل دیگر این است که ما رئیس‌جمهوری داشته باشیم، اما ریاست جمهوری یک نفر مورد اعتماد را به مجلس معرفی کند که از وزیر رای اعتماد بگیرد تا در مقابل منویات مجلس و همچنین تدابیر مجلس، هماهنگی بیشتر و تدابیر بیشتری را در پیش بگیرد.
این کارشناس سیاسی در ارتباط با تغییر در قانون انتخابات مجلس و پیش آمدن انتخابات زود هنگام افزود: چنین طرحی اصلا قابل اجرایی نیست. انتخابات زودهنگام که درحال‌حاضر اصلا نیاز نیست در کشور صورت گیرد. در هر دوره‌ای هم قانون انتخابات تغییراتی را پیدا کرده است. گاهی اوقات بحث سن مطرح بوده و گاهی اوقات بحث تحصیلات. در قانون ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری شاهد تغییراتی بوده‌ایم. اما اینکه بخواهد انتخابات زود هنگام برگزار شود، چنین چیزی امکان ندارد.
حقیقت پور ادامه داد: امروز اگر قانون انتخابات کشور کارشناس خوبی داشته باشد و مدل‌های متفاوت در دنیا را بررسی کند و از مفاد آن استفاده شود بسیار تاثیر‌گذار است. آنطور نیست که قانون انتخابات تغییر پیدا نکند. بعضی از طرح‌ها و ایده‌ها مصوب می‌شود اما در اجرا، شاهد آن هستیم که چنین طرح هایی کارآمدی لازم را ندارد. این نقاط را باید برطرف کنیم و راه کارهای اساسی را در اختیار مجریان انتخابات قرار دهیم تا آنها بتوانند کارشان را به صورت درست و صحیح انجام دهند.
