به گزارش ایسنا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ۱۱ بهمن ماه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: پایینترین میزان تصرفات اراضی ساحلی در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که ۳ درصد اراضی ساحلی مورد تصرف اشخاص و نهادهای دولتی است که در جلسه امروز بر رفع تصرف این اراضی تاکید گردید.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: باید به نقطهای برسیم که هیچ تصرفی صورت نگیرد و برخورد قانونی لازم با آنها صورت پذیرد. دستگاه قضائی در مقابل متصرفان سکوت نخواهد کرد و با افرادی که بصورت غیر قانونی اقدام به تصرف اراضی ملی مینمایند برخورد قاطع خواهد کرد.
وی در پایان اظهارکرد: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد حتی ذرهای یا متری از اراضی ملی در تصرف کسی باشد.
انتهای پیام
