به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سهیل منصوری رئیس گروه مطالعات طرح‌های کالبدی دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در گفتگو با برنامه «مجله کشاورزی» به بررسی عوامل مؤثر بر درست اجرایی نشدن قانون حفظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخت.

 

منصوری: سازمان امور اراضی متولی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور است و مسئولیت اراضی ملی و مراتع به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.
سازمان امور اراضی دو مسئولیت اصلی پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی که براساس قانون ضروری تشخیص داده شده‌اند، برعهده دارد.

مجری: آیا در حوزه قانون و قانون‌گذاری نقص و کمبودی داریم؟ چراکه بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی که اراضی حاصلخیزی داشت در سالهای گذشته به کاربری‌های دیگر تبدیل شد.

منصوری: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها سال ۱۳۷۴ تصویب شده و این تصور را به وجود می‌آورد که ما قبل از این قوانینی برای حفظ کاربری اراضی زراعی نداشتیم در حالی که ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰ در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی بوده و یا قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی در سال ۱۳۵۵، یعنی تقریبا از ابتدای بحث اصلاحات ارضی قوانینی داشتیم که برخی از این قوانین تا حدی اجرا شدند و برخی دیگر مانند قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی به مرحله اجرا نرسیدند.
وجود ضعف‌های قانونی علت عدم اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بوده، اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی که ما داریم در خود قوانین و مقررات نباشد، چرا که بیشترین مشکلات ما در اجرای قانون است. معتقدم اگر همین قانون درست و کامل اجرا شود بسیاری از مشکلات در حوزه حفظ کاربری به وجود نمی‌آمد و بعد از این هم به وجود نمی‌آید.

منصوری: اراضی کشور دارای سند است، منتهی مشکلی که الان به وجود آمده این است که برخی افراد زمین‎‌هایشان را به‌صورت قولنامه‌ای و غیررسمی به افراد مختلف فروخته‌اند، حالا ما می‌خواهیم به اراضی که خارج از قوانین و مقررات اتفاقات بسیاری روی آن افتاده، وجهه قانونی دهیم و برای همه آنها سند صادر کنیم. اگر این قانون را اجرا کنیم با یک مشکل مواجهیم و اگر اجرا نکنیم با مشکل دیگری روبرو می‌شویم.

منصوری: به شرط و شروطی. اینکه هرکسی رفته زمینی خریده برای آن سند صادر کنیم، روش درستی نیست ولی روش‌های خوبی وجود دارد که می‌توانیم آنها را به‌کار ببریم و بهره‌وری را افزایش دهیم. اگر شتابزده عمل کنیم باید برای وضعیت موجود سند دهیم ولی اگر با اصول، تأمل و سیاست جلو برویم می‌بینیم که به نوع دیگری باید برخورد کنیم.

 

منصوری: پنجره واحد مربوط به استعلامات مجوزهای تغییر کاربری است که به این موضوع ساختار اصولی و کامپیوتری داده است به عنوان مثال اگر نقشه‌های جی آی اس در دستگاهی وجود داشته باشد استعلام بلافاصله انجام می‌شود و این موضوع موجب افزایش دقت و سرعت می‌شود.

منصوری: پنجره واحد به‌صورت استعلام و تقاضا محور است. 

منصوری: بله، اکنون این سامانه در ۱۱ استان کشور فعال و در مرحله ایرادیابی است و فاز اول این طرح در استان قزوین به صورت آزمایشی آغاز شده است.