به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر غلامرضا کامیار مدرس دانشگاه در نشست کارشناسی موانع قانونی و قضائی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی راهکارهای را برشمرد و گفت یکی از راهکارهای مهم در بهتر اجرا شدن این قوانین ،این است که  قانونمداری در کشور باید فرهنگ شود و ابزار قانون مورد اقبال مردم قرار گیرد و مجری قانون مکلف به اجرای درست آن شود .
وی در رابطه با راهکار بعدی  به بند 9 اصل 3 قانون تبعیض اشاره کرد و گفت بر این اساس  اجرای قانون باید برای همه متخلفان بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی آنان  یکسان باشد . 
کامیار  گفت قانون نباید با سنت ها و عرف جامعه بیگانه باشد اقتصاد جامعه ایران بر پایه کشاورزی و دامداری بوده است و بعدا صنعتی شد . 
وی   با اشاره به اینکه تفکیک اراضی زراعی تابع قوانین بسیار سخت گیرانه است گفت ایجاد شرکتهای سهامی کاملا به نفع کشاورزان است چون هم مالکیت کشاورز حفظ می شود هم از تفکیک و قطعه قطعه شدن زمین جلوگیری میشود .
کامیار گفت با این روند بجای اینکه شخص مالک 100 متر زمین باشد مالک یک سهم از شرکتی است که زمین مطلق به ان شرکت است.

به گفته این مدرس دانشگاه قوانینی که کارامد باشد مسیر را برای قانونپذیری راحتر می کند و در این مسیر استفاده از نقطه نظرهای اساتید و نخبگان بسیار کارامد خواهد بود .