کمبود نقدینگی بنگاه‌‌‌های تولیدی در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده است، در حالی است که تامین مالی تولید و بخش مولد اقتصاد در سال گذشته به دلیل سیاست‌‌‌های انقباضی دولت و بانک‌ها در راستای مهار تورم و کنترل نقدینگی به‌کندی پیش رفت.
این در حالی است که اصلی‌‌‌ترین مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در ایران، مسیر بانک‌هاست. تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها علاوه بر اینکه جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست، با توجه به حاشیه سود بنگاه‌‌‌های تولیدی که به دلیل تورم، گرانی نهاده‌‌‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، کاهش یافته، گران است. وجود موانع متعدد در مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی در شرایطی است که براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف بخش صنعت، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸.۵درصدی است، این در حالی است که سهم بخش صنعت از اقتصاد، از ۲۰درصد سال ۹۰ به ۱۴درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و ادامه مشکلات تولید، هدف‌گذاری رشد اقتصادی از مسیر صنعت را بیش از پیش تهدید می‌کند. براساس آمارهای بانک‌مرکزی از تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹درصد از منابع اختصاص‌‌‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است.
این در حالی است که بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط سهم چندانی از این تسهیلات ندارند. به گفته فعالان اقتصادی، بهای تمام‌شده گواهی سپرده برای بانک‌ها که سال گذشته بانک‌مرکزی ابلاغ کرد، حدود ۴۰درصد است و تسهیلات پرداختی با سود بالا و به صورت قطره‌‌‌چکانی به دست تولیدکننده می‌‌‌رسد، از همین رو آنها فعال کردن بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی و جهش تولید را ضروری می‌‌‌دانند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه پیشنهادهای این اتاق برای تحقق شعار سال، هفته آینده به دولت ارائه خواهد شد، گفت: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد. حسنزاده همچنین عنوان کرد: اتاق ایران برای تحقق شعار سال برنامه‌‌‌ریزی کرده و بسته پیشنهادی خود در این زمینه را هفته آینده به وزارت صمت ارائه خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات‌رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان، ادامه داد: همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌‌‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰درصد نمی‌‌‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.او افزود: سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵همت اوراق با بهره ۳۰درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد.
این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌‌‌توان جهش تولید را رقم زد.حسنزاده بیان کرد: از اولین روز دوره دهم اتاق ایران در خرداد تمام برنامه‌‌‌های اتاق با محوریت شفاف‌‌‌سازی و توسعه عدالت اجتماعی پی‌‌‌ریزی شد تا در چارچوب تکالیف و وظایف قانونی تعیین‌‌‌شده برای اتاق، در کنار دولت پیش برویم و به توسعه کشور کمک کنیم. اما باید زیرساخت‌‌‌ها فراهم شود.
او افزود: در کنار برنامه‌‌‌های ملی، اتاق ایران مسوولیت سنگینی در قبال اتاق‌‌‌های سراسر کشور دارد. بنابراین در راستای توسعه زیرساخت‌‌‌ها و ایجاد بسترهای مناسب کسب‌وکار در استانها نیز برنامه‌‌‌ریزی کردیم. حسنزاده، بیان کرد: از جمله برنامه‌‌‌های در دست اقدام در این زمینه، اجرای برنامه‌‌‌های آموزشی با هدف ارتقای مهارت‌‌‌های نیروی انسانی در اتاق و خارج از آن در سطح جامعه است. امسال اتاق ایران برای ارتقای مهارت‌‌‌های ملی بودجه مناسبی اختصاص داده است. او با تاکید بر اینکه اتاق ایران در چارچوب وظایف قانونی خود از اتاق‌‌‌های سراسر کشور حمایت کرده و خواهد کرد، گفت: در چارچوب قانون بودجه مناسبی برای توسعه اتاق‌‌‌های سراسر کشور در نظر گرفته‌‌‌ایم.
در ادامه این نشست، پیام باقری، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران هم با اشاره به تاکید رهبری بر تحقق رشد ۸درصد اقتصادی به دست بخش خصوصی، گفت: رسالت اصلی ما همرسانی ظرفیت‌‌‌های بالای فعالان اقتصادی کشور با بخش تقاضا در داخل یا خارج از کشور (صادرات) است. این امر مستلزم رفع موانع موجود از پیش پای فعالان اقتصادی است که شاید یکی از مهم‌ترین آنها مساله ارز باشد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، باقری افزود: موضوع ارز را به دستور معاون اول رئیس‌‌‌جمهور و از طریق تعامل با بانک‌مرکزی پیگیری می‌‌‌کنیم. همچنین ارتباط منسجمی بین اتاق ایران و وزارت کار به‌ویژه در زمینه تامین اجتماعی برای حل مسائل برقرار است.نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران، گفت: برای تامین نیروی ماهر در کشور طرح مهارت‌‌‌آموزی و بورسیه نخبگان را با معاون اول رئیس‌‌‌جمهور مطرح کرده و درصدد اجرایی کردن آن هستیم که در این زمینه اتاق‌‌‌های سراسر کشور بازوی اجرایی مهمی محسوب می‌‌‌شوند.باقری با اشاره به طرح توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش راهبردی استانها در وزارت کشور، افزود: اتاق ایران، در مذاکراتی با وزارت کشور بستر انجام این کار برای زنجیره ارزش خواهد شد.او با بیان اینکه اتاق ایران نماینده بیش از ۷۲هزار فعال اقتصادی است و ۶۰۵تشکل اقتصادی ذیل آن فعال هستند، ادامه داد: ۳۴اتاق در سراسر کشور و ۳۹اتاق مشترک با کشورهای هدف ظرفیت بزرگی است که دولت نباید آن را نادیده بگیرد.
اتاق هم بخشی از حاکمیت است و دغدغه‌‌‌مند شناسایی مشکلات و رفع آنها در مسیر توسعه اقتصادی است.رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت همراهی بخش خصوصی، دولت و مجلس برای تحقق جهش تولید، گزارشی از اقدامات یک‌سال گذشته این اتاق ارائه کرد و خواستار افزایش سهم سه در‌هزار و چهار در‌هزار اتاق‌‌‌های سراسر کشور از ۴۰درصد به ۶۰درصد شد و گفت: در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و همچنین در پیگیری اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار، انتظار داریم اتاق ایران بیش از گذشته به اتاق‌‌‌ها کمک کند.
ناصر قنبری، عضو هیات‌رئیسه اتاق همدان هم اظهار کرد: انتظار ما کمک بیشتر به واحدهای کوچک و متوسط فعال در صنایع‌‌‌دستی استان است. او با بیان اینکه این واحدها برای تهیه مواد اولیه مصرفی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، ادامه داد: مثلا در حوزه مبلمان، بیشتر مواد اولیه وارداتی است و با نوسانات قیمت ارز، هزینه تامین آنها به شکل افسارگسیخته‌‌‌ای افزایش یافته است. قنبری با بیان اینکه ۵۰درصد صادرات استان مربوط به ملایر است، گفت: در ملایر فعالان اقتصادی زیادی وجود دارند و به همین دلیل خواستار ایجاد اتاق با همراهی اتاق ایران هستیم.
بیش از ۲۷۰واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل با همراهی بخش خصوصی، فعال شدند. علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه برای توسعه متوازن استان ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های مناسبی انجام شده است، ادامه داد: بیش از ۲۷۰واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل ما با همراهی بخش خصوصی به چرخه فعالیت برگشتند. او با بیان اینکه باید به اتاق همدان کمک کنیم تا به وظایف قانونی‌‌‌اش به‌خوبی عمل کند، افزود: انتظار ما این است که این اتاق برای ایجاد ارتباط بیشتر ما با همسایگان، فعال‌‌‌تر شود. محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان نیز در این نشست با بیان اینکه بیکاری در تویسرکان نسبت به ۱۰سال گذشته به‌شدت کاهش یافته است، گفت: دست‌‌‌کم سه کارخانه داروسازی در تویسرکان فعال شده و نرخ رشد صنعت ما به کمک بخش خصوصی قابل‌توجه بوده است.
احمد شانیان، رئیس سازمان صمت استان همدان نیز با تاکید بر اینکه فضای فعلی کسب‌وکار همدان برای سرمایه‌گذاری بی‌‌‌نظیر است، به ارائه گزارشی از پیشرفت‌‌‌های صنعتی استان پرداخت و افزود: در شرایطی که پیش از این در استان دغدغه بیکاری و مهاجرت نیروی کار را داشتیم، امروز دغدغه کمبود نیروی کار را داریم. اگر پیش از این با مازاد برق و صادرات آن در استان مواجه بودیم، به دلیل توسعه بیشتر صنعتی، امروز با کمبود برق هم مواجه هستیم. او ادامه داد: صنعتی شدن همدان با همراهی بخش خصوصی، دولت و مجلس به‌شدت رو به افزایش است و ابرپروژه‌های خوبی در استان فعال شده و فضای استان آماده سرمایه‌گذاری است.
