به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛مالک شریعتی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) کمیسیون انرژی مجلس به بررسی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور، پیگیری درخواست بررسی عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مستند به ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام از موادی از طرح مانع‌زدایی از صنعت برق اعاده شده ازسوی شورای نگهبان اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه طراح «طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور» و همچنین مسئولان اجرایی در وزارت نیرو و نفت نیز در این خصوص توضیحاتی دادند و نمایندگان مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کردند، اما در نهایت کلیات این طرح در کمیسیون به تصویب نرسید چراکه به زعم نمایندگان، ما به اندازه کافی برای اصلاح مدیریت مصرف قانون داریم.
وی افزود: از آنجا که مسئله اصلاح الگوی مصرف انرژی در قوانینی همچون قوانین بودجه و قانون جدید مانع‌زدایی از صنعت برق مطرح شده و حتی در این قانون به موضوع صنایع سیمان پرداخته شده است لذا نیاز به ایجاد قانون جدید نبود و ما باید از تورم قوانین متعدد جلوگیری کنیم.
شریعتی مطرح کرد: همچنین درخواست یکی از همکاران در رابطه با اعمال ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز پس از بررسی به دلیل مغایرت شکلی و عدم انطباق با آیین‌نامه آن (و نه مغایرت محتوایی) به تصویب کمیسیون نرسید و مقرر شد؛ طراح موضوع از طریق ماده ۲۳۴ یا سوال از وزیر این مهم را دنبال کند و سپس کمیسیون می‌تواند آن را در دستور بررسی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در نهایت بخشی از ماده ۸ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق ارجاع شده ازسوی شورای نگهبان به مجلس، مورد بررسی قرار گرفت، درواقع ابهام در تناسب هزینه‌های گواهی ظرفیت با هزینه‌های محلی که قرار است برای آن انشعاب در نظر گرفته شود برطرف و نظر شورای نگهبان تامین شد لذا به‌زودی اصلاحیات به صحن علنی ارجاع می‌شود و ان شاءالله در نخستین فرصت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا پرونده این طرح در مجلس بسته شود و به قانون تبدیل و ابلاغ شود.
