به گزارش رویترز، پارلمان تونس دیشب پس از برگزاری جلسه رای‌گیری درباره درخواست هشام المشیشی نخست وزیر این کشور برای تغییر ۱۱ وزیر کابینه او، با اکثریت آراء با این درخواست موافقت کرد.

 

این موافقت در حالی صورت می‌گیرد که «قیس سعید» رئیس جمهور تونس پیشتر با این درخواست نخست وزیر مخالفت کرده بود، اما هشام المشیشی می‌گوید که برای پاسخ دادن به مطالبات معترضان، این تغییر لازم است.

هشام المشیشی گفت که «جوانان معترض در خارج از پارلمان اولویت‌ها ما را متذکر می‎شوند و دولت به جوانان معترض و خشمگین گوش خواهد داد».

با تصویب تعدیل کابینه المشیشی، قرار است ۱۱ وزیر از جمله وزرای دادگستری، کشور و بهداشت تغییر کنند.

از سوی دیگر، موافقت با اعضای کابینه جدید تونس در حالی صورت می‌گیرد که این کشور بیش از دو هفته است که صحنه تظاهرات و اعتراضات به اوضاع اقتصادی و بیکاری است.