وی با بیان اینکه این سازمان متولی حفظ اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: سال ۱۳۹۳ با ابلاغ قانون حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد کل پهنه ۱۶۵میلیون هکتاری کشور اعم از دریا، جنگل، تالاب، اراضی ملی و مستثنیات، ملی و شخصی شد و مقرر شد در مدت پنج سال سند اراضی صادر و در سامانه مربوطه تصویب شود. نیازی شهرکی تصریحکرد: طبق آخرین آمارها از مجموع۷/ ۱۸میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ۸/ ۱میلیون هکتار از این اراضی دارای سند تکبرگ شده که این رقم معادل ۱۰درصد کل اراضی کشاورزی کشور است. رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۳۴۰ که قانون اصلاحات ارضی اعلام شد با کمک شورای اجراکننده وقت، زمین از مالکان گرفته و به زارعان سپرده شد. در سال ۱۳۴۱ قانون اراضی ملی برای جنگل، مرتع و بیشه زار و بیابان صادر شد بنابراین از همان زمان که برای بخشی از اراضی که ما پیشتر نسق صادر کرده بودیم در اصلاحات ارضی ملی شدند، سند مناطقی برایشان صادر شد و اختلاف بین مردم و ادارات مربوطه استانها از همان جا یعنی حدود ۶۰ سال پیش شکل گرفت. وی افزود: برای رفع دعاوی بین مردم و ادارات دولتی، در سال ۱۳۹۴ قانون رفع تداخلات اراضی ابلاغ شد. بر آن اساس کمیسیونی در استانها به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استانها و سایر اعضا تشکیل و مقرر شد مجموعه جهاد کشاورزی به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دعاوی را حلوفصل کنند. وی اظهار کرد: طبق برنامه قرار است امسال و سال آینده همه پلاکهایی که تداخل دارند، رفع تداخل شوند؛ بنابراین برشهای استانی تعیینشده و به طور مستمر جلسات استانی و ستادی برگزار میشود. رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: همچنین قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی سهشنبه هر هفته برگزار میشود تا هر چه سریعتر مشکلات دعاوی چندساله مردم با ادارات دولتی در بحث تداخلات اراضی برطرف شود.
