به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی‌آذر عصر یکشنبه در جلسه بررسی عملکرد ۶ ماهه اول سال‌جاری تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در سال جاری در تعزیرات حکومتی استان به ۶ روز کاهش یافته است.
وی با اشاره به انجام ۲ هزار و ۹۲۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در ۶ ماهه اول سال‌جاری افزود: از این تعداد پرونده بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، بیش از ۲۰۰ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و حدود ۲۰۰ مورد مربوطه به بخش تخلفات حوزه بهداشت و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین به تشکیل یک‌هزار و ۷۲۳ واحد صنفی پرونده تخلفاتی در استان اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ها پس از ارجاع در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفین به پرداخت جریمه محکوم شدند.
رحیمی‌آذر خاطر نشان کرد: در مدت ۶ ماهه اول سال‌جاری متخلفان اقتصادی استان در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند و تا به امروز بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
وی افزود: از ابتدای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی به همراه سایر ارگان‌های ذیصلاح، افزایش سطح بازرسی‌ها و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی به طور مداوم درحال بازرسی از بازار بوده و هرگونه تخلف احتمالی را رصد کرده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی بشدت و مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.
