به گزارش الف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تجربه تصاحب سامانه معاینه فنی خودرو (سیمفا) و به قصد تصاحب سامانه عوارض خودرو، با لحاظ نمودن تغییراتی در «لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداریها و دهیاریها» ایجاد و راه اندازی سامانه عوارض خودرو را به سازمان شهرداریها و دهیاریها تکلیف کرد.
این اتفاق در مجلس دهم و در تبصره (۲) بند (۳) ماده (۶) لایحه که در آن آمده است :«وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض وسائط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند» رقم خورده که طی سه مرحله در تاریخهای ۸/۱۰/۹۸ و ۲۶/۱۱/۹۸ و ۷/۳/۹۹ به دلیل مغایرتهای قانونی و شرعی توسط شورای نگهبان نقض و به مجلس عودت گردید.
سازمان شهرداریها و دهیاریها با ناکامی در تصاحب سامانه از طریق لایحه فوق‌‌الذکر، روش دیگری را بکار گرفت و این بار به لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» متوسل شد تا اهداف خود را در قالب این لایحه به تصویب برساند و همانند قبل تبصره‌ای ذیل ماده (۳۱) با مضمون فوق الذکر اضافه شده است که این مصوبه نیز در دو مرحله با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شده است. هر چند این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد تا ایرادات آن رفع شود اما با نگاهی به متن لایحه و قوانین موجود می‌توان ایرادات آن را مشاهده نمود.
تکلیف یک وظیفه غیردولتی به دولت در قالب لایحه ضمن تناقض با اصول قوانین اساسی در مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مغایرت با قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، مغایرت با سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی بوده و با فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق جهش تولید در تضاد شدید است و زمینه ساز بستر فساد و تالی فاسد در بدنه اجرایی با ایجاد انحصار و ورود دولت به تصدی‌گری و اجرا خواهد شد.
به نظر میرسد طراحان این لایحه درصدد هستند که با توجه به تصویب لایحه مذکور در مجلس دهم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و از آنجا که نمایندگان مجلس یازدهم در جریان جزییات و مفاد این لایحه قرار ندارند، با استفاده از بی اطلاعی نمایندگان، تائید نهایی این لایحه را از مجلس گرفته و سامانه متمرکز و یکپارچه وصول عوارض خودرویی شهرداری‌های کشور را در اختیار بگیرند .
این در حالی است که سامانه مذکور طی سالهای گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره برداری رسیده است و نیازی به ساماندهی مجدد ندارد و مقصود اصلی از قانونی کردن این خواسته، چه بسا تصاحب سامانه و منافع آن است.
