مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، اظهار داشت: متأسفانه هیچ‌گاه قانون بازگشت حقوق دولتی معادن اجرا نشده و منافع مردم هم لحاظ نشده بود. طبق قانون باید 15 درصد به استان‌ها، 12 درصد منابع طبیعی، 3 درصد نظام مهندسی، 5 درصد صندوق بیمه و 65 درصد به وزارت‌خانه جهت توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف برسد.

وی با بیان اینکه هفته گذشته از سازمان برنامه و بودجه برای توضیح به مجلس دعوت کردیم، خاطرنشان کرد: این جلسه یک جلسه نظارتی بود و متأسفانه در این سال‌ها حقوق دولتی طبق قانون برنگشته است و سازمان برنامه و بودجه کارنامه خوبی در این زمینه ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال هم در بازگشت حقوق دولتی توفیقاتی نشده است، افزود: حقوق دولتی چند سال پیش حدود یک هزار میلیارد تومان بود ولی در حال حاضر به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس فراکسیون معدن مجلس: در حوزه معادن کارنامه خیلی درخشانی نداریم

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن عزم جدی برای اصلاح حقوق دولتی و معادن دارد، گفت: آن چیز که مسلم است در این سال‌ها به قانون به خوبی عمل نشده و حق‌ تضییع شده است. اصلاح این قانون در چند هفته آینده نهایی می‌شود به برای رای‌گیری به صحن ارسال می‌‌شود. در اصلاحات انجام شده در حوزه استعلامات، تعداد استعلام و نحوه زمان پاسخگویی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/ن