اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم رخ داده، اما به نظر می‌رسد این آخرین تغییر در کابینه سید ابراهیم رئیسی نباشد.

 

به گزارش ایسنا، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ بود که حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم پس از کمتر از ۱۰ ماه وزارت، از سمت خود استعفاء کرد تا اولین خروجی دولت سید ابراهیم رئیسی لقب بگیرد.

 

عبدالملکی که از ۳ شهریور ۱۴۰۰ به وزارت رسیده بود، صبح ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار توئیتی خبر تقدیم استعفای خود را به رئیس قوه مجریه اعلام و دلیل آن را برای افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرد. وی در این باره نوشت: «ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.»

 

پس از آن رئیسی با قبول استعفای عبدالملکی، در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. انتصابی که تا پای وزارت هم پیش رفت و رئیسی دولت سیزدهم، زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس یازدهم معرفی کرد.

 

جلسه رای اعتماد به زاهدی‌وفا در ۱۲ مهر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از نطق رئیسی در دفاع از وزیر پیشنهادی و صحبت‌های موافقان و مخالفان و سخنرانی زاهدی‌وفا در دفاع از برنامه‌های خود، با رای‌گیری از نمایندگان گزینه پیشنهادی با ۱۳۶ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده، نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و از وزارت بازماند.

 

در این جلسه زاهدی وفا ۱۳۶ رای موافق بدست آورد که با توجه به ۲۷۲ رای ماخوذه از نمایندگان برای تکیه بر صندلی وزارت باید ۱۳۷ رای یعنی نصف به علاوه یک را بدست می آورد. در جریان شمارش آرا و پس از سه نوبت بازشماری انجام شد، اما در نهایت محمدهادی زاهدی‌وفا نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.

 

بنابراین و طبق قانون رئیسی در مهلت کوتاه خود، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان گزینه بعدی پیشنهادی خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد و نامه رئیس قوه مجریه در این باره در ۲۴ مهر از سوی مجلس اعلام وصول شد. این بار جلسه رای اعتماد در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ و بدون حضور رئیس قوه مجریه که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس فرستاده بود، برگزار شد.

 

در این جلسه و در نهایت، بعد از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۵۸ آرای ماخوذه به سید صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند و مرتضوی به وزارت رسید.

 

حالا با خالی شدن صندلی مرتضوی در معاونت اجرایی ریاست جمهوری، رئیسی باید جانشینی برای او تعیین کند که البته هنوز مشخص نیست چه کسی به این معاونت خواهد رسید.

 

از سوی دیگر در همان روز رای اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در جلسه علنی پارلمان تقاضای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.

 

نیکزاد تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت را به شرح زیر قرائت کرد: «در اجرای مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی، مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ برادر عزیزمان جناب آقای سید رضا فاطمی ‌امین که در مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۹ به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود.

 

با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود که طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر محترم حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.»

 

به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از تعطیلات مجلس برگزار می‌شود.

 

با توجه به اتفاقاتی که در جریان است به نظر می‌رسد، فاطمی‌امین ممکن است دومین خروجی دولت سیزدهم باشد. این در حالی است که برخی زمزمه‌ها از تغییر در وزارت راه و شهرسازی و احتمال رفتن رستم قاسمی از وزارتخانه خبر می‌دهند. با روندی که در این مدت ایجاد شده، این سوال پیش می‌آید که آیا فصل تغییرات کابینه دولت رئیسی فرا رسیده است؟