به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: سرانه یک مدرسه عادی 150 نفره در سال 1401 به شرط تخصیص و تامین نقدینگی حدود 12 میلیون تومان است که به هیچ وجه جوابگوی هزینه‎‌های مدارس نیست و با افزایش هزینه‎‌های اداره امور جاری مدارس اعم از هزینه‎‌های مصرفی و تملک، سوخت و ...، عدد مندرج در قانون توان جوابگویی به نیاز مدارس عادی برای جبران هزینه‌های جاری را نخواهد داشت.

 لذا انتظار می‌رود در لایحه بودجه 1402 توجه ویژه‎‎‌ای به سرانه مدارس در روند ایجاد عدالت آموزشی برابر برای همه دانش‌آموزان کشور شود.

وزارت آموزش و پرورش همانند سنوات قبل با بهره‌‎گیری از تمام قوانین بالادستی و الزامات قانونی در تلاش خواهد بود تا در حوزه‌های برنامه هفتم، سالانه بودجه سنواتی جهت تحقق سیاست‌گذاری‎‌های صورت گرفته برای اجرای سند تحول بنیادین، عدالت، ارتقای کیفیت، مردمی‌سازی و شفافیت اقدام کند.

لذا با توجه به اهمیت این دستگاه فرهنگی، آموزشی و تربیتی و تأثیر آن بر پیشرفت کشور در حوزه‎‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... شرایط مهیا شود تا سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در شرایط بالاتری نسبت به سال قبل قرار گیرد. به همین منظور این معاونت در چند مرحله نسبت به معرفی ردیف‎‌های اعتباری آموزش و پرورش پرداخته تا با شفافیت بیشتر، به استقبال تدوین لایحه بودجه سال آینده برویم.

در همین راستا به یکی از مهم‌‎ترین ردیف‌‎های اعتباری دستگاه یعنی "کمک سرانه آموزشی" می‌پردازیم:

در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1401 برای ردیف سرانه آموزشی برای تعداد 13412060 دانش‌آموز مبلغ 88.970.000 میلیون ریال براساس اسناد پشتیبان متقن پیشنهاد، که سهم هر دانش‌آموز از بودجه پیشنهادی 6.633.582 ریال تعیین شد تا صرف پرداخت هزینه‌های جاری مدارس شود.

پس از ابلاغ قانون بودجه سال جاری و کسر عدد قانون متوازن عدد ابلاغی این ردیف 10.926.774 میلیون ریال تعیین شد که سهم هر دانش آموز از این حوزه 814.698 ریال شد که تفاوت معنی داری با عدد پیشنهادی داشت، به عنوان مثال برای مدرسه عادی دولتی با 150 دانش آموز برای دوره یک ساله در عدد پیشنهادی لایحه عدد 995.037.202 میلیون ریال و در قانون رقم 122.240.700 میلیون ریال سرانه یک سال مدرسه به شرط تخصیص و تامین نقدینگی خواهد شد که قطعاً با افزایش هزینه‎‌های صورت گرفته در اداره امور جاری مدارس اعم از هزینه ‌های مصرفی و تملک، سوخت و ...، عدد مندرج در قانون جوابگوی نیاز حتی مدارس عادی برای جبران هزینه ‌های جاری نیست.

با توجه به اینکه هزینه سرانه آموزشی براساس دوره‎‌ها متغیر بوده (همانند دانش‌آموزان عشایری و بر اساس ماده 15 اساسنامه تأسیس مدارس عشایری باید 3 برابر مدارس عادی تعیین شود) انتظار می‌‎رود در لایحه بودجه 1402 توجه ویژه‎‌ای به این ردیف بسیار مهم و تاثیرگذار در روند ایجاد عدالت آموزشی برابر برای همه دانش‌آموزان کشور شاهد باشیم.

انتهای پیام/