به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جناب آقای دکتر قوامی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبري به بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس درباره فوت مرحومه خانم مهسا امینی پرداخت. گزارش کمیته تحقیق در قالب هشت صفحه منتشر شده است که در گفتگوی ویژه خبری به موضوعات مهم و توصیه‌های این هشت صفحه پرداخته شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص مستندات براي بررسی فوت مرحومه خانم امینی گفت: این جریانی که ابتدائاً در حقیقت برخاسته احساسات بود، ولی بعد از آن موج جریان سازی که دشمن برای آن داشت متأسفانه خسارت‌های زیادی وارد شد. ما بحث گزارش را به دنبال دستوری که رئیس محترم مجلس دارند بر اساس بند ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون درصدد برآمد کمیته متشکل از نمایندگان مجلس و همچنین افرادی که کارشناس حقوقی، قضائی داشتند و همچنین کارشناسان حوزه نظارت برگزار بکند و این کمیته در وهله اول اظهاراتی که لازم بود بایستی به صورت مکتوب و شفاهی از دستگاه‌هایی که در این جریان بودند در موضوع فوت بودند بخواهد. گزارش فرماندهی انتظامی و گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی بوده، گزارش اورژانس کشور، گزارش بیمارستان کسری در رابطه با وضعیت پزشکی و چگونگی رسیدگی به موضوع بوده، گزارش پزشکی قانونی کشور بوده بازبینی فیلم کامل ورود مرحومه خانم امینی از بدو ورودش تا زمانی که به وسیله آمبولانس از آن مرکز پلیس خارج می‌شود و همچنین اخذ گزارش از کسبه محل، خودرو‌های مسافربری که در منطقه بودند و حتی کسانی که در آن محل آموزش بودند خانم‌هایی که حضور داشتند، از تمام موارد پرس و جو شده هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی.
وي افزود: از طریق نمایندگان مجلس، نماینده محترم مردم شریف سقز در مجلس شورای اسلامی با خانواده خانم امینی چندین مورد تماس تلفنی گرفته شد صلاح دیدند که از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و صلاح ندانستند در کمیسیون حضور پیدا کنند گرچه هنوز ما داریم پیگیری می‌کنیم که گزارش آنها را اخذ بکنیم گزارشی که تهیه شد مبتنی بر تحقیقات میدانی بود که انجام شد بر اساس همین گزارشات مکتوبی که اخذ شد یا به صورت شفاهی اخذ شد من خدمتتان عرض بکنم که دو نکته مهمی که ما در ابتدا در نظر گرفتیم اینکه واقعاً حقایق و واقعیت‌های این موضوع به صورت شفاف و روشن بیان می‌شود؛ موضوع بعدی اینکه این نکته‌ها به صورت باز شفاف برای مردم بیان بشود یعنی واقعاً ما هیچی در این رابطه مسامحه نکنیم و بی طرفانه عمل بشود.
محمدصالح جوکار در خصوص رصد فیلمي که مرحومه امینی وارد پلیس امنیت اخلاقی شده بود گفت: ما در میدان عمل از کسبه و کسانی که در آن منطقه بودند از محلی که ایشان هدایت می‌شود به خودروی ون و انتقال پیدا می‌کند در طول مسیر هم کسانی که همراه ایشان بودند گزارشات اخذ شد فیلم را از ابتدای ورودشان به آن مرکز پلیس، ۳۳ دقیقه فیلم است دقیقاً مسیری که وارد سالن می‌شود حتی ۶ نوبتی که ایشان از روی صندلی خودشان بلند می‌شوند با افرادی که حاضر در جلسه بودند صحبت می‌کنند برمی گردند و نهایتاً دفعه آخری که ایشان بیهوش می‌شود و به زمین می‌افتد و عوامل در وهله اول بهیار مستقر در خود مرکز پلیس برای احیاء می‌آید و بعد از آن عوامل اورژانس می‌آیند و در نهایت به آمبولانس انتقال می‌دهند و آمبولانس به سمت بیمارستان کسری حرکت می‌کند، کاملاً در گزارش روشن است این فیلم هم با حضور کارشناسان به طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و تمام مواردش ثبت و ضبط شد.
وي درباره گزارش پزشکی قانونی نيز تصريح کرد: در دو نوبت پزشک قانونی به ما گزارش داد یکی از بحث‌هایی که داشتیم که دیر شد این ارائه گزارش به مجلس و مردم برای این مبنا بود که ما دو تا موضوع خیلی برایمان اهمیت داشت یک گزارش پزشکی قانونی بود و دوم اخذ اظهارات خانواده متوفیه که بخش دوم انجام نشد نتوانستیم بگیریم بخش اول ما در ابتدای کار گزارشات شفاهی را از پزشک قانونی اخذ کردیم یعنی گزارش اولیه از معاینه‌ای که بعد از فوت مرحومه انجام شد و بررسی‌های لازم انجام دادند و نهایتاً نظر خودشان را مبنی بر اینکه هیچگونه ضرب و شتمی نبوده گزارش دوم کالبدشکافی بود برداشت نمونه‌ای از اعضای بدن بود و موضوع سم شناسی مطرح شد و موضوع پاتولوژی این دو تا بخش یک مقدار طول کشید دو هفته طول کشید تا پزشک قانونی گزارش مکتوبش را به ما ارائه بکند فلذا این گزارش یک مقدار به تعویق افتاد.
جوکار گفت: در وهل اول ما آنچه که به دست آوردیم در معاینه جسد بلافاصله اعلام کردیم کمیته بلافاصله اعلام کرد از طریق رسانه‌ها که ضرب و شتم آثار جرح یا ترومایی اصلاً در بدن دیده نشده این اعلام شد، ولی بعد گزارش نهایی، چون دقیق می‌بود صبر می‌کردیم پزشکی قانونی گزارش خودش را بدهد و ارائه کرده بلافاصله ما در سه روز گذشته گزارش هم بایستی مکتوب نه گزارش رسانه ای، ما، چون پزشکی قانونی گزارش رسانه‌ای اش را داد، ولی به صورت رسمی و طی نامه رسمی اعلام نکرد تا ما دو روز گذشته گزارش را کامل دریافت کردیم و امروز در صحن مجلس این گزارش قرائت شد این گزارش شامل ۳ بخش است؛ بخش اول اخذ گزارشاتی هست که از عواملی که عرض کردم گرفته شد و بخش دوم در رابطه با موضوع نتایج گزارش بود ما نتیجه را در سه بند ارائه کردیم و موضوع سوم ملاحظاتی است که در رابطه با موضوع کلی پلیس ارائه می‌شود یا بحث حجاب و عفاف مطرح می‌شود و دستگاه‌هایی که مرتبط هستند.
وي در تشريح نتایجی که در سه بند بوده گفت: یک بحث اين بوده که ضرب و جرح و برخورد فیزیکی به طور کلی منتفی هست چه در مواجهه، انتقال و استقرار در سه بخش بررسی‌هایی که شده کلاً منتفی است و این بر اساس گزارشات پزشکی قانونی و بازبینی همان فیلم‌هایی که انجام شد.
وي در خصوص نادیده گرفتن پزشکی قانونی توسط رسانه های بیگانه نيز افزود: پرونده پزشکی که بررسی شده و گزارشاتی که ما از پرونده پزشکی ایشان گرفتیم ایشان در سن ۸ سالگی یک جراحی در ناحیه جمجمه داشته و چون که بحث غده هیپوفیز ایشان مطرح بوده برداشته شده خب غده هیپوفیز برداشته بشود غده هیپوفیز جایی است که کنترل هورمون‌های دیگر بدن بر عهده دارد خب یک سری نقص ایجاد می‌شود برابر گزارشات پزشکی که داریم ایشان یک سری دارو‌هایی مصرف می‌کرده پس این طوری که گفته می‌شود هیچ بیماری زمینه‌ای نبوده ما این را قبول نداریم به آن نرسیدیم واقعاً ما نرسیدیم به آن و بعداً حالا تجویز دارو‌هایی که می‌شده برای مرحومه کاملاً روشن و هویداست مراجعاتی که بیمارستان یا پزشکی داشتند آن هم کاملاً روشن است و در کمیسیون ثبت و ضبط است، پس اینکه ما بگوییم حالا ضرب و جرح نبوده و به صورت فرد سالمی بوده این طور نبوده ممکن است بر اثر مثلاً حالا یک سری ترس یا مسائل دیگری موجب شد که مثلاً آن بیماری زمینه‌ای که داشته بروز پیدا کرده باشد و باعث فوتش شده باشد، ولی شاید یا دارو‌هایی که باید مصرف می‌کرده مصرف نشده، چون در گزارشی که الآن ما از پزشک قانونی به صورت رسمی گرفته شده و از گزارشی که از بیمارستان گرفته شده تحت درمان هیدروکورتیزول، لوتیروکسین و دسنوپرسین بوده ایشان، خب این دارو‌ها دارو‌های تأثیر گذار است و همچنین بیماری دیابت بی مزه هم داشته که ما باز به این موضوع هم رسیدیم.
آقای سید محمدمهدی غمامی حقوقدان و استاد دانشگاه درخصوص اظهار نظر‌های غیرکارشناسی در رسیدگی به یک پرونده گفت: من کلیاتی در خصوص مفهوم اخبار جعلی گمراه کننده که تحت عنوان فیک نیوز‌ها از آن یاد می‌شود توضیحاتی عرض بکنم و بعد راجع به مسئولیت حقوقی و اینکه چگونه می‌توانیم جلوی فیک نیوز‌ها و اخبار جعلی را بگیریم حالا حسب در واقع سؤالات نکاتی را بیان خواهم کرد. اخبار جعلی یا اخبار گمراه کننده اخباری هستند که اساساً یا واقعیت ندارند یا مبتنی بر یک واقعیت تحریف شده بنا شدند به عبارت دیگر واقعیت را احتمالاً با قرض ورزی و جانبدارانه یک خبر را بیان می‌کنند و نتیجه می‌گیرند و بر اساس آن نتیجه احتمالاً دنبال یک سری تنش‌های اجتماعی هستند تنش‌های اجتماعی که نه فقط مال امروز کشور ما که از سال‌های بسیار گذشته در اسناد بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی به آن اشاره شده که در واقع از سال ۱۹۳۷ ما کنوانسیون‌هایی داریم مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار گمراه کننده و جعلی توسط ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی.
وي در مورد اهداف مهم جریان سازی و رساندن مخاطب به قضاوت‌های زودرس و شتاب زده نيز گفت: در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی در عرصه اقتصادی برای اینکه یک تنش، یک در واقع التهاب اجتماعی درست بکنند و اهداف و اغراض خودشان را دنبال کنند خب پس ما یک مسأله خیلی جدی داریم تحت عنوان فیک نیوز یا اخبار جعلی، این اخبار جعلی در بسیاری از کشور‌های مختلف جرم انگاری شده، ممنوع شده و نهاد‌های کنترل کننده رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی شبکه‌های مبتنی بر فضای مجازی کنترل می‌کنند و مانع این می‌شوند که یک ایستگاه رادیویی، یک سازمان پخش اقدام به انتشار اطلاعاتی بکند که این اطلاعات با واقعیت همخوان نیست تطبیق نمی‌کند مثلاً در انگلستان، نهادی تحت آف کام وجود دارد؛ نهاد آف کام بر اساس بخش پنجم دستورالعمل اف کام هر گونه انتشار اخباری که با واقعیت تطبیق نمی‌کند را ممنوع می‌کند از آن جهت که ستون پروانه و انتشار اخبار هم در تحت نظارت آف کام هست می‌تواند هم مجوز پخش را ابطال بکند و هم مسئولیت‌های حقوقی را نسبت به بیان کننده خبر و حتی مجوز و در واقع دارنده مجوز سازمان پخش اعمال بکند در بخش‌هایی مثل غیر از این در انگلستان ما یک قانونی داریم سال ۲۰۰۳ تصویب شده که قانون ارتباطات هست در بخش ۳۱۹ چه جزء دو و چه جزء هشت، آنجا هم انتشار اخبار گمراه کننده، شایعه و جعلی را ممنوع می‌کند و دوباره سازمان پخشی که مرتکب این اخبار می‌شوند را مجازات می‌کند این فقط مال انگلستان نیست در امریکا هم نهاد دیگری هم وجود دارد اف. سی. سی آنها هم بر اساس قوانین خاص خودشان تنظیم گر این حوزه هستند و بر اساس بخش ۱۲۱۷ جزء ۷۳ هرگونه تقلب، خدعه، منحرف کردن اخبار را اولاً نکوهیده‌ترین عمل در تضییع منافع عمومی می‌دانند و بعد مجازات می‌کنند نکته قابل توجه که در امریکا اتفاق افتاده قضیه آلکس جونز بود یک قضیه حقوقی اتفاق افتاد که در آن قضیه حقوقی آقای الکس جونز که مجری بوده آمد در مورد شلیک و تیرانداری در یکی از مدارس امریکا با این نگاه که پلیس امریکا دخیل بوده در این اتفاق اظهاراتی را در داخل در واقع برنامه خودش بیان می‌کند امریکایی‌ها و سیستم قضایی امریکا مستند در واقع ارتباطات فدرال آن را محکوم می‌کند به مجازات ۹۷۶ میلیون دلاری می‌گوید اخباری گفتی که موجب تنش اجتماعی شده و اعتماد عمومی را نسبت به نهاد‌های قانونی تضییع کرده ۹۷۶ میلیون دلار رقم قابل توجهی است پس حتی اگر اخباری منتشر بشود که این اخبار با واقعیت ممکن است تطبیق هم بکند که اصولاً تطبیق هم نمی‌کند اخبار گمراه کننده اگر هم موجب تنش اجتماعی، برهم زدن نظم عمومی و امنیت اجتماعی بشود مجازات می‌شود در همه کشور‌های دنیا هم فیک نیوز‌ها و اخبار جعلی و گمراه کننده موجب مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری منتشرکننده می‌شود.
مجری: آقای دکتر جوکار درباره بخشی از گزارش مجلس شورای اسلامی و کمیته تحقیق راجع به اظهارات عجولانه و خلاف واقعیت گفت: گزارش ما بایستی مبتنی بر واقعیت‌ها می‌بود فلذا گزارشات میدانی باید اخذ می‌گردید و گزارش مرجع اصلی که پزشک قانونی می‌بوده بایستی اخذ می‌کردیم بعداً اظهار نظر می‌کردیم متأسفانه خب یک عده‌ای این را نادیده گرفتند و یک قضاوت عجولانه، غیرکارشناسی و بدون تحقیق در ابتدای امر داشتند و احساسات بخشی از مردم را جریحه دار کردند ما در این بخش پیشنهاد کردیم قوه قضائیه حتماً به خاطر هزینه‌هایی که این اشخاص و افراد ایجاد کردند حتماً بایستی ورود پیدا بکند و رسیدگی لازم را در این بخش داشته باشیم، چون این اصلاً برای جامعه ما قابل قبول نیست. واقعاً با اخبار جعلی که در ۲۴ ساعت بعد فوت مرحومه دقیقاً رسانه‌های خارجی در فضای مجازی، رسانه‌های امریکایی بودند، رسانه آل سعود بوده و رسانه‌های بعضی از کشور‌های اروپایی دقیقاً شروع کردند به جریان سازی و تولید اخبار و فرمایشاتی که آقای دکتر داشتند متأسفانه قوانین را زیر پا گذاشتند و حتی قوانین که در سطح بین الملل داشتیم زیر پا گذاشتند و در امور داخلی ما دخالت کردند.
آقای جوکار درباره راجع به اطلاع رسانی دقیق و جزئیات حادثه تصريح کرد: من فکر کنم بعد از فوت، چون حتی ما گزارش‌هایی داریم که بعضی از اشخاص از جریان معاند حتی در قبل از بیمارستان حضور پیدا کرده بودند و در آنجا حضور داشتند و دنبال این بودند که یک اتفاقی بیفتد بلافاصله شروع بکنند چه خوب بود که ما همان دقایق ابتدای کار یک گزارشی به صورت صادقانه به مردم می‌دادیم خیلی تأثیرگذار بود شاید بخش مهمی از مردم ما سردرگم شدند، چون تحت بمباران تبلیغات و جریان رسانه‌ای خبرساز دروغ قرار گرفتند و کسی نبود اطمینان سازی به این مردم ما بدهد که اصلاً این جریان درست نیست و آنچه روایت صحیح موضوع بود به اطلاع مردم برساند. دقیقاً در بند اول ملاحظات خودمان این موضوع را آوردیم که اگر این اتفاق افتاده بود و حتی عذرخواهی صورت گرفته بود نسبت به این موضوع اتفاقی نمی‌افتاد و خدمت شما عرض شود آن بخشی که داشتند جریان سازی می‌کردند خبرسازی می‌کردند و این پیام‌هایی که از آن طرف می‌آمد در داخل کشور تبدیل به توییت می‌شد در فضا‌های مختلف برای مردم ایجاد شبهه و ابهامات می‌کرد جلوی این کار گرفته می‌شد و خیلی بهتر بود.
آقای غمامی درباره مسئوليت افراد صاحب نام در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: قبل از اینکه وارد مسئولیت آنها بشوم چند نکته بیان می‌کنم و بعد مسئولیت حقوقی آنها. برای اینکه از اخبار گمراه کننده و جعلی جلوگیری بکنیم، یک کار‌هایی را باید انجام می‌دادیم نظام حقوقی ما نسبت به اخبار جعلی و گمراه کننده کارآمد نیست این را می‌توانم خب تقریباً بعد از یک مطالعات قابل توجه که منجر شد به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۹۸ حضرت آقا و بعد تذکرات مکرر ایشان در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم بند ۲۵ و ۲۶ مبنی بر بروزرسانی قوانین و همین جلسه اخیری که حضرت آقا با اعضای مجمع تشخیص دادند روی بحث کارآمدسازی قوانین تکیه داشتند برگردم بگویم کجای کار ایراد دارد و منظور از کارآمدسازی قوانین چیست؟ خب ما ناظر به بحث اخبار گمراه کننده و جعلی و شایعه تنها چند تا حکم خیلی جزئی در خلال برخی قوانین داریم از جمله بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات صراحتاً این عبارت را گفته، گفته که انتشار اخبار زیر ممنوع است بند ۱۱ گفته شایعه و اخبار جعلی و گمراه کننده، ولی هیچ توضیح دیگری داده نشده، خب من خدمتتان عرض کردم در اسناد بین المللی و همچنین ملی خیلی از کشور‌ها روی بحث ممنوعیت انتشار اخبار جعلی و گمراه کننده احکام بسیار متعدد و متنوعی وجود دارد.
وي افزود: ما هیچ رژیم حقوقی افتراقی یعنی خاص ناظر بر حوزه انتشار اخبار غیر واقعی، تحریف شده و گمراه کننده نسبت به چهره‌های مرجع در هر سطحی، سیاسی باشد، ورزشی باشد، تلویزیونی باشد و ... نداریم. مصوبه‌ای شورای عالی فضای مجازی سال ۱۳۹۹ دارد تحت عنوان الزامات پیگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری سال ۹۹.
