به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در نخستین جلسه هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای مداخلات موثر به منظور پیشگیری و کاهش تصادفات منتهی به ورود ضرر جانی یا مالی، اظهارکرد: طی ۲هفته آینده از ۱۰نقطه اولویت‌دار درون‌شهری و ۱۱نقطه اولویت‌دار برون‌شهری که ‌از نقاط و مسیرهای حادثه‌آفرین استان محسوب می‌شود، بازدیدهای میدانی انجام و به دستگاه‌های دخیل در امر ابلاغ می‌شود تا پایان سال نسبت به ایمن‌سازی این نقاط حادثه خیز اقدام کنند.

او با اشاره به اینکه در سال۹۹ بالغ‌بر ۴هزار و ۵۰۱فقره پرونده تصادفی فوتی و جرحی و در سال گذشته نیز با ۲۴درصد کاهش، ۳هزار و ۴۳۹فقره پرونده در این رابطه در استان تشکیل شده، افزود: در ۶ماهه سال جاری ۷هزار و ۲۰۵فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داده است و این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶هزار و ۸۸۷فقره بوده که با رشد ۴درصدی نسبت‌به سال گذشته همراه است.

فولیان با بیان اینکه میزان تصادفات در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و انتظار داریم با ایمن سازی نقاط پرخطر برای کاهش تصادفات اقدام شود، گفت: آحاد جامعه، سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و از میان رفتن این سرمایه در تصادفات به راحتی قابل جبران نیست و عوارض اجتماعی به همراه دارد.

این مقام مسئول با اشاره به آمار پرونده‌های قضائی تصادفات، ادامه داد: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجربه فوت یا جرح بر اثر تصادفت جزء جرایم اولویت‌دار و از پنج‌جرم رده اول کشور محسوب می‌شود و دستگاه قضائی، بر اساس وظیفه مدیریتِ پیشگیریِ از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی که برعهده دارد از باب صیانت از جان و مال و حقوق شهروندان وظیفه دارد که به نحوی هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را ایجاد کند تا زمینه انواع جرایم و آسیب‌های اجتماعی محدود شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآور شد: اولین رکن پیشگیری، پیش‌بینی است و بسیاری از حوادث رانندگی منجر به خسارت، جرح یا فوت قابل پیش‌بینی هستند و برای پیشگیری از بروز خسارت و هزینه‌های ناشی از تصادفات به بیت‌المال و مردم باید راهکارهای موثری پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شود.

او اظهار کرد: برنامه قوه قضائیه در این حوزه آن است که با یک‌برنامه‌ریزی مدون، در وهله اول نقاط حادثه خیز و ناایمن که تکرار و شدت وقوع تصادفات در آن بالاست چه در محورهای درون‌شهری و چه در محورهای برون‌شهری شناسایی گردیده و در وهله بعدی با اولویت‌بندی، نسبت به پیگیری ایمن‌سازی این نقاط از طریق مدیران نهادها و دستگاه‌های مسئول اقدام شود.

فولیان در ادامه با بیان اینکه آزادراه قزوین–زنجان دومین محور پرتردد استان محسوب می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای در صنعت حمل‌ونقل زمینی برخوردار است، افزود: بر اساس گزارش‌ها واصله آمار متوفیان تصادفات این مسیر در سال گذشته رشد ۳۰۰درصدی داشته و معضلات این مسیر جزء اولویت‌های استانی است که تمرکز مکانی این سوانح حدفاصل تاکستان تا انتهای حوزه، خصوصاً در محدوده ضیاء‌آباد و شرکت فولاد تاکستان بوده است.

فولیان ضمن تاکید بر تمرکز و تسریع دستگاه‌های متولی بر اقدامات عملیاتی در جهت کاهش مخاطرات و افزایش ایمن‌سازی این مسیر، ادامه داد: اهم نواقص و کمبودهای این مسیر به زعم بازدیدهای میدانی؛ دسترسی‌های ناایمن نظیر ضیاء‌آباد، فقدان شیب شیروانی مناسب، فقدان یا عدم استحکام حفاظ ایمنی حاشیه راه، فقدان روشنایی طول راه، نقص در علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط‌کشی طولی و عدم بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات مطرح شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ضمن تاکید بر اینکه دستگاه‌های متولی امر درمقابل حقوق عامه و تکالیف قانونی مسئول بوده و باید در این حوزه باهم هماهنگ باشند، گفت: طی ۲هفته آینده از۱۰نقطه اولویت‌دار درون‌شهری و ۱۱نقطه اولویت‌دار برون‌شهری که‌از نقاط و مسیرهای حادثه‌آفرین استان است، بازدیدهای میدانی انجام و به دستگاه‌های دخیل در امر ابلاغ می‌شود تا پایان سال نسبت به ایمن‌سازی این نقاط حادثه خیز اقدام کنند.

فولیان ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل عدم توقیف خودروها در تصادفات جرحی و با اشاره به ماده۳۴ قانون بیمه‌اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در خصوص تسهیل در پرداخت بیمه از سوی شرکت‌های بیمه‌گر، بیان کرد: همان‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده است چنانچه مصدومین قبل‌از قطعی شدن نظریه پزشکی قانونی دیه خود را مطالبه کند، پس‌از مکاتبه شعبه رسیدگی‌کننده با شرکت بیمه‌گر، شرکت مذکور مکلف به پرداخت ۵۰درصد از دیه تقریبی است که این امر باید به شرکت‌های بیمه‌گر ابلاغ شود.

او ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند دیه فرد راننده را، چه مسبب حادثه باشد یا خیر پرداخت و نسبت به پرداخت دیه راننده اقدام کنند، این موضوع از عناوین حقوق عامه بوده و دستگاه قضائی پیگیری لازم در این خصوص را انجام می‌دهد و لازم است در این خصوص شورای هماهنگی بیمه‌های استان اطلاع‌رسانی لازم را به عموم مردم به عمل آورد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: دوربین‌های ثبت تخلفات و کنترل سرعت کارکرد پیشگیرانه دارند و مسئولین امر حتماً باید این موضوع را مد نظر قرار داده و به منظور استفاده کارا و اثربخش آن‌ها، نسبت به تجهیز و به‌روزرسانی دوربین‌های موجود و نصب دوربین در نقاطی که در موقعیت‌های مکانی حساس قرار دارند اقدام فوری کرده و نهایاً دسترسی آن‌ها را در اختیار پلیس قرار دهند.

در پایان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن تاکید بر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ در حوزه مباحث ترافیکی، اظهار کرد: بهترین مکان برای آموزش این‌گونه مسائل آموزش و پرورش است و ضروری است در مدارس ضمن آموزش مباحث ترافیکی با رویکرد احترام به قانون، مراتب ممنوعیت تردد دانش‌آموزان فاقد پروانه وسایل نقلیه موتوری را به طرق مناسب ابلاغ شود.

46