محمدجعفر عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا از نشستی با مدیران بانکی، دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی استان سمنان در همین راستا خبر داد و با اشاره به اینکه این نشست به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر چند روز پیش به استان انجام شده اظهار کرد: در این نشست مدیران دستگاه‌های مسوول قول همکاری دادند. ضمن اینکه دستگاه های مرتبط و از جمله ثبت اسناد نیز موظف شدند که اسناد و احکام اجرائیات خود را بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تدوین کنند.
وی از ثبت اسناد و املاک استان خواست: به دفاتر اسناد رسمی فعال در استان ابلاغ کند که در پرونده‌ها تنها به محاسبه بانک‌ها اکتفا نکرده و خود مطابق دستورالعمل‌ها در پرونده‌ها نسبت به محاسبه اقدام کنند. ضمن اینکه ثبت اسناد باید بعد از حصول اطمینان از غربالگری مطالبات بانکی، تشریفات قانونی را انجام و خود بر مبنای فرمول‌های رسمی ابلاغ شده، محاسبه لازم را انجام دهد که نه بانک و نه صاحبان صنایع و واحدها متضرر نشوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به مشکلات برخی از صاحبان واحدهای مشکل‌دار و توقیف شده تصریح کرد: متاسفانه تا پیش از این در برخی موارد حساب صاحبان واحدها و یا اسناد آنها به طور کامل توقیف و یا مسدود می شد که با هدف حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی مقرر شده که توقیف حساب‌ها صرفا به میزان بدهی آن واحد باشد و تولیدکننده به مازاد حساب خود دسترسی داشته باشد.
وی بر لزوم توجه به قوانین تاکید کرد و گفت: توقیف حساب بانکی صاحبان واحدها باید به میزان بدهی آنها باشد نه یک ریال کمتر و نه یک ریال بیشتر. همچنین بانک‌ها باید بعد از وصول طلب از هر کدام از متعهدین، وثائق و حساب‌های دیگر متعهدین را آزاد کنند چرا که دیگر هیچ محمل قانونی برای توقیف اسناد دیگر ضامنین یا متعهدین وجود ندارد.
عبدالهی همچنین با اشاره به زمان‌بر شدن فرآیند رفع توقیف‌ها در برخی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: بانک‌ها برخلاف رویه پیشین برخی از این بانک‌ها موظف‌اند بعد از پرداخت بدهی به سرعت از وثائق، اسناد و حساب‌ها رفع توقیف کنند تا افراد در اینگونه پرونده‌ها برای دسترسی به حقوق خود، روانه محاکم قضایی نشوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در همین ارتباط هشدار داد: اگر چنانچه خوانده در این پرونده‌ها اثبات کند که اسناد وی به ناحق توقیف شده طرف محکوم‌شده باید هزینه‌های دادرسی پرونده را پرداخت کند.
وی با انتقاد از برخی عدم همکاری‌ها گفت: در این شرایط اقتصادی که تولیدکننده و صاحبان صنایع با مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی روبرو هستند، دستگاه‌ها و سازمان‌ها و از جمله بانک‌ها وظیفه دارند در این سال که به عنوان سال جهش تولید نیز نامگذاری شده ، حداکثر همراهی و همکاری را با تولیدکنندگان داشته و زمینه و بستر رونق و جهش را در تولید فراهم کنند.
وی با بیان اینکه همه مسوولان وظیفه دارند موانع پیش پای تولید را بردارند تصریح کرد: انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسوول در این شرایط بیشترین حمایت را از تولیدکننده داخلی داشته باشند. دستگاه قضایی جدا از اینکه با هرگونه تخلف و سوءاستفاده احتمالی برخورد می‌کند، می کوشد حمایت قضایی لازم را از تولیدکنندگان مشکل‌دار داشته باشد.
انتهای پیام
