به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از شادا، احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی شهرستان ترشیز که در شهر کاشمر برگزارشد، گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع‌تر رفع شود.

 

وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ تبدیل به قانون دائم شد.

 

وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون، مصرف کننده است، اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشور‌های دنیا از این الگو استفاده می‌شود متفاوت از آنچیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.

 

وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نگرانی‌های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می‌کنیم که در ماه‌های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش‌های انجام شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیئت مدیره بانک‌های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیر مجموعه، دسترسی‌های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قراردهند.

 

وی در این راستا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن‌ها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پر هزینه قبلی را کنار بگذارند، متاسفانه هنوز هم در برخی بخش‌ها شاهد مواردی از تخلف می‌باشیم؛ بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه‌ای که رسما برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.

 

خاندوزی تصریح کرد: مساله مرتبط با تضامین و سخت گیری‌های غیر ضرور یکی از گلوگاه‌هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه‌های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوز‌های کاغذی واستفاده از مجوز‌های برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می‌باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.