به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیژنی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با موافقت مراجع قضائی، این امر با هدف تعامل هر چه بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در شورای های طبقه بندی در زندان‌ها با جلسات متعدد کمیته‌های عفو استان به زندانیان واجدالشرایط اعطا شد.
وی رسیدگی به وضعیت متهمین و محکومین و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی با هدف کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها را از جمله سیاست‌های قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: مسئولین قضائی استان، در این زمینه از طریق بازدید چهره به چهره با زندانیان، تعیین تکلیف متهمین تحت قرار، اعطای ارفاقات قضائی از جمله آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات، پذیرش اعسار، توسعه استفاده از نظام سیستم نیمه آزادی و پابند الکترونیکی، اعطا مرخصی و اشتغال به کار زندانیان واجد الشرایط در تعدیل وضعیت کنونی زندان‌های استان همکاری و همراهی داشته‌اند.
بیژنی افزود: نهادهای حقوقی به زندانیان واجد الشرایط اعطا می‌شود و ارفاقات قضائی به زندانیانی تعلق می‌گیرد که وجود آنان نافی امنیت و آسایش مردم نباشد و این نهادها به افرادی اعطا می‌شود که دارای محکومیت‌های سنگین و خشن نباشند.
وی تصریح کرد: در شش ماهه اخیر در زندان‌های استان ارفاقات حقوقی همچون مرخصی چهار هزار و۹۶ مورد، تخفیف مجازات به ۱۴ نفر، تعلیق مجازات ۵۵ نفر، آزادی مشروط ۳۸ نفر، مرخصی منجر به آزادی ۳۸۳ نفر، موقوفی تعقیب ۸۸ نفر، اعسار ۹۹ نفر، عفو موردی شش و آزادی زندانیان توسط شوراهای حل اختلاف ۶۲ نفر بوده است.
