جمشید مهدوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: در ۴۲ نقطه از ساحل آستارا تصرفات مردمی و نقض حریم دریا را شاهد بودیم که با پیگیری اداره منابع آب و تشکیل پرونده قضایی، هفت حکم علیه متصرفان اخذ گردید که تعداد سه فقره به اجرا درآمد و نزدیک به یک هکتار از تصرفات بخش خصوصی آزاد شد.
وی افزود: چهار فقره حکم باقی‌مانده نیز به علت اینکه غیابی صادر شده، در حال سیر مراحل قانونی تا صدور اجرای حکم است اما در خصوص ۳۵ متصرف دیگر باید اذعان داشت که در ۱۵ مورد متاسفانه قضات پرونده رای بر برائت متصرفان و بی‌حقی منابع آب شهرستان آستارا صادر کردند که نیازمند بازنگری بوده و ۲۰ فقره پرونده نیز در حال رسیدگی است.
معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری آستارا اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش دولتی تصرف غیرمجازی در طول ساحل نداشته، در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است و تنها مرزبانی جنب پارک ساحلی معروف به مخیری، زمینی را برای انجام ماموریت‌های خود تحت تصرف دارد.
وی اضافه کرد: همچنین در قسمتی از طرح ساحلی، شهرداری لوندویل اقدام به دپوی ماسه نموده بود که این امر مبادی ورودی به ۲ هکتار از ساحل را مسدود کرده بود و از این رو محدوده مورد نظر با تصحیح شن و ماسه آزادسازی شد و در اختیار عموم قرار گرفت.
آستارا که با جمعیت حدود ۹۵ هزار نفر در منتهی الیه غرب استان گیلان و همجوار کشور جمهوری آذربایجان واقع شده، دارای ۱۸ کیلومتر و ۳۰۰ متر خط ساحلی است و حریم ساحل این شهرستان ۱.۹ کیلومترمربع مساحت دارد.
