به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشروح گفتگو با خانم باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه کالبد اقتصاد رادیو اقتصاد بدین شرح است:
مجری: امروز به یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد به ویژه حوزه تجارت خارجی می‌پردازیم. هرسال قوانین و مقررات آئین نامه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی از عوارض گمرکی، حقوق ورودی و خروجی و همه این‌ها تغییر می‌کند که این تغییرات در همه کشور‌ها اتفاق می‌افتد؛ چون می‌خواهند سیاست خارجی خودشان را به سمت اهدافی که می‌خواهند هدایت کنند. فرض کنید یک سال ما با یک کشوری توافق نامه تجاری امضا می‌کنیم، سال بعد برای اینکه تجار ما بیشتر با آن کشور فعالیت کنند، قوانین یا مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا را جوری می‌نویسیم که تجار ما بیشتر به آن سمت حرکت کنند یا برعکس می‌خواهیم در یک سال بخشی از کالا را کمتر صادر کنیم یا کالایی را کمتر وارد کنیم. راه درست و راهی که در همه کشور‌ها اجرا می‌شود، اصلاح مقررات مربوط به صادرات و واردات است و این یک روش تجربه شده و درست در همه کشور‌های دنیا است. امروز قصد داریم در مورد آخرین تغییرات و رویه‌هایی که در مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱ اعمال شده، صحبت کنیم و ببینیم این تغییرات با چه هدفی و چگونه انجام شده و چه تاثیراتی می‌تواند در اقتصاد ما داشته باشد و اگر بخواهیم حرکت خوبی در حوزه تجارت خارجی داشته باشیم، این مقررات چه کمکی به ما می‌کند؟ خانم باقری، کتاب مقررات صادرات و واردات را که نگاه می‌کردم، آنقدر حجیم است و بخش‌های مختلفی دارد که شاید در نگاه اول فهمیدن آن خیلی سخت باشد. آیا تاجران ما و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌توانند از این کتاب استفاده کنند و چه استفاده‌هایی برایشان دارد و چگونه تدوین شده که راحت باشد و مورد استفاده آن‌ها قرار بگیرد؟
زمردی: این کتاب شامل قوانین و مقررات صادرات و واردات است. قسمت اول کتاب مقررات و از قسمت دوم مربوط به جداول تعرفه کالا‌ها می‌شود که منطبق بر استاندارد‌های جهانی است. ما عضو کنوانسیون بروکسل هستیم و در حال حاضر کتاب هشت رقمی است؛ یعنی تمام کد تعرفه‌ها با هشت رقم مشخص شده. این طبقه بندی در گمرک جهانی برای همه کشور‌های عضو کنوانسیون، شش رقمی است؛ یعنی کالایی که از کشور خارجی وارد می‌کنیم تا شش رقم با هم اشتراک داریم و دو رقم باقیمانده که سمت راست کد تعرفه‌ها است، کدی است که به عنوان کد ملی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. تعرفه‌های کتاب بر اساس تقسیم بندی گمرک جهانی به ۲۱ فصل تقسیم شده اند و هر قسمت آن شامل چندین فصل است. در این فصل‌ها اول یادداشت‌هایی که گمرک جهانی برای این فصل در نظر گرفته که چه کالا‌هایی مشمول این فصل هستند و چه کالا‌هایی مشمول این فصل نیستند، مشاهده می‌شود. اگر دنبال کالا‌هایی می‌گردید، در این فصل با این عنوان آمده است و ممکن است توضیح دهد این کالایی که مورد نظر شما است، مشمول این فصل است یا خیر و متقاضی اول یادداشت‌های فصل را که میخواند، متوجه می‌شود آیا باید کالا را در این فصل جستجو کند یا باید با توجه به آن یادداشت‌ها به فصلی برود که گمرک جهانی برایش پیش‌بینی کرده است.
مجری: مثلا اگر من صادر کننده یک لیوان هستم، باید بیایم و به این کتاب مراجعه کنم، کد تعرفه آن را پیدا کنم و ببینم چه مقرراتی برای صادرات این لیوان وجود دارد؟ تمام کالا‌ها را طبقه بندی و گروه بندی کرده اید، این چه تغییری نسبت به ۱۴۰۰ داشته است؟
زمردی: گمرک جهانی هر ۵ سال نسبت به به روزرسانی تعرفه‌ها اقدام می‌کند. بر اساس پیشنهاداتی که به گمرک جهانی می‌رسد، آرایی که به آنجا می‌رسد، بررسی می‌شود و ممکن است کد تعرفه‌ای که در شش رقم است، در فصلی دیگر برود و جابجا شود یا حذف شود. یا این که بررسی‌هایی که همه کشور‌های عضو کنوانسیون انجام می‌دهند و به گمرک جهانی می‌فرستند، درصورتی که پذیرفته شود، بعد از ۵ سال در کتاب اصلاح می‌شود. این آپدیت کتاب پنج ساله است و امسال بر اساس نمانکلاتور ۲۰۲۲ طراحی شده است. خیلی از تعرفه‌ها در فصل‌هایی بودند که جابجا شد و خیلی از آن‌ها اضافه شدند. مثلاً گمرک جهانی امسال برای تلفن همراه هوشمند تعرفه شش رقمی پیش بینی کرده که در ویرایش قبلی وجود نداشت و برای آن تعرفه ملی ایجاد کرده بودیم؛ و الان در کتاب برای آن تعرفه بین المللی تعبیه شده است.
مجری: گمرک یعنی دولت، یعنی گمرک خودش اجرا کننده است و بخشی که در بودجه ۱۴۰۱ در تصمیم گیری مجلس است که این تعرفه‌ها را تهیه می‌کند؟
زمردی: بله ممکن است سالی براساس قانون بودجه اتفاقی بیفتد و ممکن است سالی این اتفاق نیفتد. امسال در حال حاضر قانون بودجه تغییراتی داشته است.
مجری: الان یکی از مهمترین تغییرات، نمانکلاتور‌ها و گروه بندی کالا‌ها است. الان در گروه بندی کالا‌ها گروه‌های یک تا ۱۰ که از سال‌های قبل داشتیم همه به همان شکل است؟
زمردی: خیر. گروه بندی مربوط به سال ۹۰- ۹۱ بوده و در سال ۹۷ گروه بندی کالا‌ها به روش دیگر انجام شده است. در سال ۹۷ یک گروه ۴ کالایی به وجود آمد که مشمول کالا‌های ساخت داخل، غیرضرور و لوکس است. بنا به مقتضیاتی که بود، قصد نداشتیم این کالا‌ها را وارد کنیم و همچنان هم گروه چهار هستند و اختیار خارج کردن آن‌ها با تشخیص شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور به شورای هماهنگی اقتصادی دولت واگذار شده است. کالا‌های دیگر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند و از ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ کالا‌ها به ۲۵ دسته کالایی که ۴۲۰۰ می‌گرفتند و سایر کالا‌هایی که ارز حاصل از صادرات یا ارز نیما می‌گرفتند، طبقه بندی شدند. در حال حاضر یک گروه چهار کالایی داریم. یک گروه یک بود که تا پارسال بود که ارز ۴۲۰۰ تومان می‌گرفت که تغییراتی داشته. به مرور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از تعدادشان کم شد و امسال گروه یک نداریم غیر از دارو؛ آن هم بنا به تشخیص وزارت بهداشت
مجری: پس طبقه بندی که ما با آن آشنا هستیم که چهار گروه داشتیم، الان فقط گروه ۴ و ۲ داریم؟
زمردی: در گروه دوم طبقه بندی ۱ تا ۲۷ داریم و کالا‌هایی که بیشتر نیاز داریم، در گروه ۲۱ قرار دادیم و به همین ترتیب تا به گروه ۲۷ می‌رسد و بعضی از کالا‌هایی که در گروه دوم قرار دارد ممکن است ۲۶ و یا ۲۷ باشد و یا ساخت داخل باشد و مرکز ساخت داخل این را تشخیص دهد یا کالایی لوکس باشد یا درصورتی که نیاز نباشد، غیرفعال می‌شود. اختیار فعال و غیرفعال کردن با وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی است و اگر وزارت بهداشت نظری داشته باشد، با وزارت بهداشت است.
مجری: بحث مهم ما، بحث تغییرات متناسب با بودجه است. آن موضوعی که هم در سطح مجلس و هم دولت خیلی جدی مطرح است، این است که مبنای محاسبه ارز کالا‌های وارداتی که در سال ۱۴۰۰، ۴۲۰۰ تومان بود، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ با نرخ بی تی اس محاسبه می‌شود. حدود ۲۵،۲۶ تومانی که الان در بازار حساب می‌کنند و این هم طبق مقررات است یعنی الان دارد اعمال می‌شود؟ الان آیا این روش در گمرک و تجارت ما اجرا می‌شود؟
زمردی: بله اتفاقی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ افتاد، در تبصره ۷ قانون بودجه امسال به جز دارو و کالا‌های اساسی، همه کالا‌ها برای ورود هنگام محاسبه نرخ ارز، مشمول‌ای تی اس شدند و این موضوع از سال ۱۳۹۷ مطرح بود. بعد از اینکه طبقه بندی گروه یک، گروه دو و گروه چهار داشتیم این مطرح بود؛ منتها آن موقع تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ و ارزی که در نیما خریداری می‌شد، خیلی کم بود که گاهی به ۲۵۰۰ تومان می‌رسید که در مصوبه ۱۶ مرداد کالایی که ارز ۴۲۰۰ گرفته بود، اگر وارد نشده بود با ارز نیما محاسبه می‌شد که تفاوت آن ۲۵۰۰ تومان بود و به مرور این فاصله زیاد شد. در دولت قبل قرار بود این انجام شود، اما بنا به مقتضیات زمان انجام نشد و نیاز به بررسی داشت که در دولت جدید این اتفاق برای ۱۴۰۱ افتاد، اما فاصله بین ارز نیما و ارز ۴۲۰۰ تومان خیلی زیاد بود به همین دلیل دولت برای اینکه از آن آثار تورمی جلوگیری کند، سود بازرگانی را که در اختیار آن است، امسال در مصوبه ۱۷ اردیبهشت کاهش داد. مالیات بر واردات هم با نرخ ای تی اس باید حساب شود، ولی برای برخی کالا‌ها مانند دارو و کالا‌های اساسی آن را کمتر کردند.
مجری: پس با این اتفاقات، دولت سعی کرده فشار ناشی از چند برابر شدن نرخ ارز واردات را کمتر کند. آیا این تبدیل نرخ ارز تاثیر تورمی روی اقتصاد ندارد؟
زمردی: بله به همین دلیل دولت سود بازرگانی را کاهش داد. البته نیاز بود این اتفاق بیفتد، چون الان چند نرخی شده بود مثلا کالا ارز ۴۲۰۰ می‌گرفت و می‌آمد بازار و با نرخ نیما فروخته می‌شد. برای اینکه فساد‌هایی در این پروسه اتفاق می‌افتاد مجبور شدیم همسان سازی کنیم. از سال ۱۳۹۸ تصمیم بر این بود، اما به ۱۴۰۱ رسید.
زمردی:کالایی که وارد می‌کنیم، مشمول حقوق ورودی می‌شود و کالایی که صادر می‌کنیم، مشمول عوارض صادراتی می‌شود. عوارض صادراتی بر اساس قانون رفع موانع تولید پیشنهادش از دولت ارسال می‌شود و بررسی‌ها انجام می‌شود و بعد در شورای اقتصاد تصویب و قابل اجرا می‌شود. الان در سال ۱۴۰۱ اختیار دست ستاد تنظیم بازار کشور است که می‌تواند عوارض صادراتی را برای مدت مشخص برای برخی کالا‌ها در نظر بگیرد. البته در کالا‌های اساسی، ستاد تنظیم بازار می‌تواند برای مدت مشخص برای کالا عوارض صادراتی پیش‌بینی کند.
مجری: تغییرات را که بخشی را فرمودید تغییرات جهانی بوده و گمرک جهانی کالا‌ها را تغییر داده و یک بخش تغییرات بودجه‌ای بوده است؛ اما کار‌هایی که امسال انجام دادیم چه هدفی در این تغییرات مقررات صادرات و واردات ۱۴۰۱ دنبال می‌کردیم؟
زمردی: یکسان سازی نرخ ارز که اتفاق افتاد و قرار شد ای تی اس اجرا شود، برای از بین بردن فساد‌هایی بود که در این فاصله ۴۲۰۰ تومان و نرخ نیما و نرخ‌ای تی اس اتفاق می‌افتاد. یکی از اهداف این بود و یکی از موارد دیگر که در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد، این بود که معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات که قبلا بر اساس بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی معاف بودند از پرداخت حقوق ورودی به صورت کامل با تایید وزارت صنعت حذف شد. به خاطر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که کمک کند به توسعه این شرکت‌ها این اتفاق افتاد و مورد دیگر که در قانون بودجه اتفاق افتاد، برای کالا‌های آب بر بود، آب مجازی که ما صادرات می‌کردیم. البته اشکالاتی دارد از نظر ما، چون فهرستی مشخص نشده برای این کالا‌ها و نگفتند مرجع تشخیص کجاست، ولی در حال حاضر کالا‌هایی که کشاورزی هستند مشمول نیم درصد عوارض صادراتی شدند. در سال جاری به خاطر اینکه از خام‌فروشی جلوگیری شود، یک سری از کالا‌ها را تغییر گروه کالایی دادیم. الان ما کالا‌های گروه یک نداریم؛ چون کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد بازار می‌شد و اتفاقاتی می‌افتاد که به دست مصرف کننده اصلی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید، با قیمت نرخ نیما می‌رسید و این تغییرات، در راستای شفافیت و حذف فساد‌هایی که ایجاد می‌شد و منطقی شدن واردات یعنی از حقوق ورودی کالا‌ها اتفاق افتاد.
مجری: این تغییرات باعث بهتر شدن تراز تجاری و افزایش تجارت خارجی ما هم می‌شود؟
زمردی: تراز تجاری به صادارت و واردات کشور بستگی دارد، ما تقریبا در این کتاب ۸۸۰۰ ردیف کد تعرفه داریم. از این‌ها تقریباً ۲۵۰۰ ردیف امکان واردات در داخل کشور ندارند؛ لذا کالا‌هایی که الان هستند با توجه به اینکه چه نیازی به این کالا داریم و نیاز ما چقدر است در گروه ۲۱ تا ۲۷ دسته بندی شده اند و هر وقت کالایی را فکر می‌کنیم برایش تولید داخلی در کشور اتفاق افتاده است، می‌توانیم غیرفعال کنیم و برای حمایت از صنایع و دانش بنیان‌ها وارد نشود. این کار قابل انجام است.
مجری: یعنی الان یکی از ابزار‌های حمایتی ما در حوزه تجارت خارجی برای حمایت از شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان می‌تواند حقوق ورودی باشد که در سال ۱۴۰۱ اعمال کردیم یا خیر؟
زمردی: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند درخواست‌ها را به دستگاه متولی بدهند. این پیشنهادات جمع بندی می‌شود و در کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات که اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخش صنعت و کشاورزی و بانک مرکزی عضو هستند، تصمیم‌گیری و برای دولت ارسال می‌شود. با توجه به اینکه نیاز ما به آن کالا چه قدر است و چیزی که شرکت دانش بنیان یا هر شرکتی ادعا می‌کند که می‌تواند تولید کند، با توجه به نیاز کشور سنجیده می‌شود؛ در صورتی که کمیسیون به این نتیجه برسد که حق با مدعی است، حتماً تصویب می‌شود و برای تصویب به هیئت دولت ارسال می‌شود.
مجری: آنچه در این مصوبات است چیست و مثلا در مقررات امسال برای محصولات دانش‌بنیان، برای صادراتش تعرفه‌هایی را پایین‌تر وضع کردیم یا مثلاً امتیازات بیشتری دادیم یا برای واردات کالا‌هایی که دانش بنیان هستند و ما در داخل تولید می‌کنیم، ممنوعیت ایجاد کردیم؟
زمردی: عملا برای دانش بنیان‌ها در عوارض صادراتی اقدامی متصور نیست؛ چون دانش بنیان کالایی است که ساخته شده و دارای ارزش افزوده است و می‌تواند صادر شود. پس آنجا موضوع عوارض صادراتی نداریم. در موضوع واردات هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مواردی که مربوط به دانش بنیان‌ها است، مواردی را مطرح می‌کند و در کمیسیون هم نماینده دارند و ممکن است این اتفاق افتاده باشد؛ چون امسال ۴۴۰ ردیف تعرفه تغییر کردند و ممکن است در این‌ها بعضی از این اتفاقات بیفتد که به نفع شرکت دانش بنیان ورودی افزایش یا کاهش پیدا کند.
مجری: در حوزه تجارت خارجی در دولت سیزدهم یکی از اتفاقاتی که افتاد، بحث استفاده بیشتر از ظرفیت همسایگان، نگاه به شرق، استفاده از اتحادیه‌های اقتصادی و فرصت‌هایی از این قبیل بود که شاید مهمترین آن اجلاس شانگ‌های بود که ایران به آن پیوست. یا از قبل آنچه که بود، بحث اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. این‌ها وقتی می‌خواهد تبدیل به اقتصاد شود و به سفره مردم بیاید، باید به تعرفه‌های ترجیحی و معافیت‌های تعرفه‌ای و یا ... تبدیل شود. در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های موافقنامه‌های تجاری و تعرفه‌های ترجیحی چه تفاوتی نسبت به ۱۴۰۰ داشتیم؟
زمردی: ما از طریق موافقتنامه‌های تجاری می‌توانیم با کشور‌های همسایه یا با همه کشور‌های دنیا این مراوده را داشته باشیم. فهرست کالا‌های اوراسیا همچنان که در اخبار به آن پرداخته شده، تهیه شده است و الان بین کشور ما و کشور‌های عضو اوراسیا در حال انجام است. کالا‌هایی می‌تواند به کشور ما وارد و مشمول تخفیف شود که ساخت آن کشور‌ها باشد. گواهی مبدا به کشوری مربوط می‌شود که دارد آن کالا را صادر می‌کند و مشمول تخفیف می‌شود. در این توافقنامه فهرستی از طرف ما و فهرستی از طرف آن‌ها وجود دارد. در کتاب در قسمت ضمائم همه کشور‌هایی که ما با آن‌ها توافق داریم و لیست کالا‌ها و میزان معافیت مشخص شده است.
مجری: در مورد توافق تجارت ترجیحی ایران با ترکیه بحثی مطرح شد که ما این طرف کالا‌های خام را با تخفیفات تعرفه‌ای صادر می‌کردیم و از آن طرف پوشاک و کالا‌های نهایی با تخفیفات تعرفه‌ای وارد می‌شد. خیلی‌ها می‌گفتند این ما را عملا به فروشنده مواد اولیه تبدیل می‌کند. آیا الان این لیست که بین ما و اوراسیا است، تعدیل شده است؟
زمردی: ترکیه جزو اوراسیا نیست. بستگی دارد کشوری که داریم با آن مراوده می‌کنیم، پتانسیل‌های تجاری اش چگونه باشد. برای یکسری کالا‌های گروه ۴ که قرار بود به کشور وارد نشود، تعداد محدودی در نظر گرفته شده؛ چون مثلا بعضی از کشور‌ها به جز آن کالا هیچ پتانسیلی نداشتند و عملا آمدن به آن تجارت برایشان غیر منطقی بود. ما گفتیم ارزشان حاصل از صادرات باشد و حتما گواهی مبدا کشور باشد. در مورد اوراسیا تا جایی که می‌دانم، بیشتر توافقنامه اوراسیا به نفع ما است. در کشور‌هایی که عضو اوراسیا هستند -شامل ارمنستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان- این تراز به سمت ما است و چیزی که تا الان اتفاق افتاده، بر اساس آمار تجارت، به نفع ایران بوده است؛ منتها در کشور‌هایی مانند ترکیه، لیست نیاز به بازبینی دارد و بعضی از کشور‌ها نیاز دارد که لیست بازبینی شود و توافقات جدید هم در حال انجام است. مثلا بعضی از کشور‌های آسیایی را در دست بررسی داریم. لیست‌ها از قبل بوده. شاید اهتمامی به این که لیست‌ها نهایی شود، نبوده و در حال حاضر دارد انجام می‌شود.
مجری: به جز اتحادیه اوراسیا با کدام اتحادیه‌های اقتصادی عضویت داریم؟
زمردی: با پاکستان تعرفه داریم. با سوریه تجارت آزاد داریم و حدود ۸ تا ۹ توافقنامه داریم که در انتهای کتاب همه این‌ها با همه تخفیفات حقوق ورودی برای کسانی که از این کتاب استفاده کنند، عنوان شده است.
