سلیم خانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در پنج ماهه امسال هفت هزار و 417 نفر شامل پنج هزار و 220 نفر مرد و دو هزار و 197 زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند.

وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که هفت هزار و 908 نفر شامل پنج هزار و 608 نفر مرد و دو هزار و 228 نفر زن بوده، کاهش داشته است.

خانی عنوان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی انجام نمی‌شود لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است زیرا در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

وی گفت: داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بیان کرد: مراجعان در مراجعه به پزشکی قانونی باید کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند.

وی افزود: داشتن ظاهر خون آلود و غیره نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: مراجعان بدانند مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند.

خانی بیان کرد:  هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.

انتهای پیام/ن