کمیته های تخصصی شورای آموزش و پرورش خمین فعال شوند

ایرنا سه شنبه 22 شهریور 1401 - 10:53
خمین - ایرنا - فرماندار خمین گفت: کمیته های تخصصی شورای آموزش و پرورش این شهرستان به منظور بررسی مسائل مختلف نهاد تعلیم و تربیت ، ارائه پیشنهادات کارشناسی شده و جلوگیری از اتلاف زمان در شورا، فعال شوند.
کمیته های تخصصی شورای آموزش و پرورش خمین فعال شوند

به گزارش خبرنگار ایرنا، «حمید کمانکش» روز سه شنبه در شورای آموزش و پرورش خمین، افزود: فقدان تجزیه و تحلیل علمی و عملی مهمترین نقص دستور جلسات شورای آموزش و پرورش این شهرستان است و نیاز به بازنگری کارشناسی دارد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه فوق برنامه در مدارس هیات امنایی نیازمند بررسی نتایج برنامه‌های این مدارس در سال گذشته و ارائه برنامه جامع در سال جاری است.

فرماندار خمین گفت: براساس نوع عملکرد مدارس هیات امنایی ۳۰ درصد به هزینه‌های فوق برنامه این مدارس و ۴۰ درصد به هنرستان‌های هیات امنایی شهرستان در سال جاری افزوده شود.

سرپرست آموزش و پرورش خمین نیز در این شورا گفت: چهار مدرسه ابتدایی، سه مدرسه متوسطه اول ، چهار مدرسه متوسطه دوم و ۲ هنرستان دخترانه و پسرانه در این شهرستان به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند. 

«محمدحسن محمدی» ادامه داد: مدارس هیات امنایی با استفاده از مشارکت‌های مردمی به صورت خودگردان اداره می‌شوند و سرانه آموزشی به این مدارس تعلق نمی‌گیرد. 

وی با بیان اینکه مدارس هیات امنایی شیوه نوینی از تمرین مدیریت والدین در فضاهای آموزشی دولتی است، اظهار داشت: افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، تقویت مشارکت‌های مردمی و خیّرین در احداث و اداره مدارس، تقویت نظام مدیریتی و مالی و اجرایی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی، مشارکت علمی، فکری، عاطفی و فرهنگی اولیا در اداره مدرسه و به عنوان محور پایانی مشارکت اقتصادی از دیگر اهدافی است که برای مدارس هیات امنایی ترسیم شده است.

خمین در جنوب استان مرکزی است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.