به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، پرویز توسلی‌زاده رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه امروز در جمع اصحاب رسانه درباره روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در استان، اظهارکرد: در حال حاضر تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی ۲۲۰ فقره پرونده است که ۳۰ فقره آن مربوط به پرونده‌های بیش از ۵۰ نفر شاکی و ۹ فقره آن مربوط به پرونده‌هایی است که بیش از ۱۰۰ نفر شاکی دارند.
وی افزود: اکثریت این پرونده‌ها مربوط به تعاونی بوده که نمونه‌ای از آن پرونده تعاونی مسکن حافظان کنگاور است و نمونه‌ای دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی که بیش از ۱۰۰ نفر شاکی داشت، پرونده بزرگ مشیری بود که با اتخاذ تدابیر مناسب مختومه شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در مرداد ماه سال جاری ۳۰ فقره پرونده کثیرالشاکی که شکات آن بیش از ۵۰ نفر بودند در دادگستری استان کرمانشاه درحال رسیدگی بود که قریب به ۵۰ درصد آن در اجرای احکام کیفری است.
وی افزود: از این ۳۰ فقره، ۹ فقره مربوط به پرونده‌هایی بوده که تعداد شکات آن‌ها بیش از ۱۰۰ نفر است با رصد این پرونده‌ها و مکاتبات با شعب مربوطه و تماس‌های تلفنی با قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها مقرر شد تا با برنامه‌ریزی مناسب، امکانات موجود و استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش در جهت حل مشکلات اینگونه پرونده‌ها اقدامات لازم بعمل آید.
*بررسی مشکل ۱۵۱ واحد تولیدی استان با کمک دستگاه قضایی
توسلی‌زاده درباره اقدامات دادگستری استان در راستای احیای کارخانه و کارگاه تولیدی، اظهار کرد: در راستای احیای کارخانه، کارگاه تولیدی و رفع موانع تولید ستاد اقتصاد مقاومتی در استان بسیار پرتوان ظاهر شده به طوری که از ابتدای مهر ماه سال ۹۸ تاکنون تعداد ۳۵ جلسه در این ستاد برگزار شده است.
وی افزود: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ۱۸۱مصوبه برای رفع مشکلات ۱۵۱واحد تولیدی در نظر گرفته شده است تا با اجرای این مصوبات مشکلات و موانع واحدهای تولیدی برطرف شود همچنین بازدیدهایی نیزدر راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی توسط اعضای ستاد انجام شده است.
توسلی‌زاده بیان کرد: قدم‌های ارزنده‌ای در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی اعم از بانکی و پولی، مالیاتی، بیمه‌ای و تامین اجتماعی، حقوقی و قضایی و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و دولتی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی برداشته شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: درسال ۱۴۰۰ تعداد ۲۹ فقره و در سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد ۱۱ فقره پرونده قصاص منجر به سازش شده است.
وی با اشاره به مدیریت اختلافات قومی و قبیله‌ای قدیمی، اظهار کرد: به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان راهکارهای پیشگیرانه کاربردی اتخاذ می‌شود تا اختلافات قدیمی و ریشه‌ای بین روستاها و طوایف مدیریت شود زیرا از موضوعات مهم و اولویت دار این استان است و در این راستا تمام ظرفیت‌های استانی فعال هستند.
توسلی‌زاده تصریح‌کرد: به طوری که یکی از موارد مهم و دارای سوابق ریشه‌ای اختلاف با بیش از پنجاه سال قدمت موضوع اختلاف حادث میان دو روستای خلگ و سرآبله در حق تعلیف و چرای دام بود. که در صورت عدم مدیریت منجر به نزاع و درگیری افراد در آن مناطق می‌شد، که با مدیریت پیشگیرانه وتشکیل کارگروه ویژه این اختلاف با تنظیم صورتجلسات و امضاء معتمدین وشورا روستاها پایان داده شد.
انتهای پیام/پ
