رئیس جمهور سابق موریتانی پنجشنبه در پارلمان حاضر می‌شود

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 17 تیر 1399 - 11:37
کمیسیون تحقیقات پارلمان موریتانی ضمن تحقیقاتش درباره پرونده فساد، رئیس جمهوری سابق این کشور را احضار کرد تا روز پنجشنبه در پارلمان درباره وقایع و اقدامات انجام شده در دوره ریاست جمهوری‌اش طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ که احتمال می‌رود به قانون اساسی لطمه زده باشد، توضیح دهد.
رئیس جمهور سابق موریتانی پنجشنبه در پارلمان حاضر می‌شود

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری سابق موریتانی پیرو جلسه این کمیسیون که پایان ژانویه تشکیل شد، احضار می‌شود.

حبیب ولد اجای، رئیس کمیسیون تحقیقات در احضاریه خطاب به عبدالعزیز نوشت: در جلسه بررسی که کمیسیون برگزار کرد نام شما در وقایع و اقداماتی که احتمال می رود به قانون اساسی و قوانین موریتانی لطمه زده باشد، ذکر شد. بنابراین کمیسیون تصمیم گرفت برای آشکار شدن حقیقت در جلسه روز پنجشنبه حاضر شده و پیرامون این وقایع اطلاعات و توضیحات مربوط به حوزه خود را ارائه دهید.

تاکنون ولد عبدالعزیز یا نزدیکان وی درباره این احضاریه و بویژه اینکه آیا رئیس جمهوری سابق در این جلسه حاضر می شود یا خیر، واکنشی نشان نداده‌اند.

کمیسیون تحقیقات پارلمان موریتانی از زمان تشکیل، جلسات متعددی را برگزار و اظهارات نخست وزیران و وزرای دوره عبدالعزیز را شنیده و بررسی کرده است.

ولد اجای پرونده‌هایی که قرار است عبدالعزیز درباره آنها توضیح دهد، مشخص نکرد اما نمایندگان پارلمان موریتانی هنگام تشکیل این کمیسیون خواستار انجام تحقیقات درباره پرونده‌های مشکوک به فساد دوره عبدالعزیز از جمله اداره درآمدهای نفتی کشور، فروش املاک عمومی در نواکشوط و دیگر پرونده های مربوطه شدند.

ژنرال سابق ولد عبدالعزیز در سال ۲۰۰۸ با یک کودتای نظامی پیش از اینکه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود به قدرت رسید و در سال ۲۰۱۴ مجددا برای این سمت انتخاب شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.