معاون استاندار اردبیل: پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در اردبیل تسریع شود

ایرنا پنج شنبه 17 شهریور 1401 - 09:18
اردبیل - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از تلاش‌های ویژه‌ دولت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی خبرداد و بر لزوم تسریع در پرداخت این نوع تسهیلات در استان تاکید کرد.
معاون استاندار اردبیل: پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در اردبیل تسریع شود

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، یاسر عبداللهی عابد در نشست با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران باید رویکرد اصلی تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باشد و دستگاه‌ها باید به‌صورت هماهنگ و منسجم، زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب را برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فراهم کنند تا با ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: کاهش فرآیندهای زائد اداری در صدور مجوزهای کسب‌وکار ضروری بوده و دستگاه‌های اجرایی باید با پایش مستمر طرح‌های اقتصادی در حال اجرا آخرین وضعیت، سرعت اجرا و پیشرفت و مشکلات سرمایه‌گذاران را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: پرداخت تسهیلات با توجه به رسته فعالیت‌های بومی استان اردبیل و با ارزیابی اهلیت سرمایه‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، انجام شده و نظارت مستمری نیز همزمان با اعطای تسهیلات انجام می‌شود.

عبداللهی عابد اظهار کرد: در پرداخت هرگونه تسهیلات ارزان قیمت باید اهلیت سرمایه‌گذار لحاظ شود و طبق قوانین، تسهیلات به‌صورت چند مرحله‌ای به صاحبان طرح‌های اشتغال‌زا جهت جلوگیری از هرگونه انحراف و تحقق اشتغال هدف‌گذاری شده، پرداخت می‌شود.

در این نشست پرونده بیش از ۳۰ طرح و واحد اقتصادی که از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند ، بررسی و در خصوص عدم پیشرفت مناسب برخی طرح‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.