به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان در نخستین جلسه اعضای شورای قضایی استان زنجان با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی که در سالن کنفرانس دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی رسیدگی به مرافعات است که در 5 ماهه سال جاری تعداد بیش از 124 هزار پرونده به دادگستری استان وارد شد که این تعداد پرونده نسبت به جمعیت قضات در تمامی حوزههای قضایی آمار بالایی است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه دادگستری استان زنجان در کاهش ورودی پرونده به محاکم بسیار موثر بوده اما کافی نیست، افزود: همه دستگاهها باید در امر پیشگیری که مقولهای مهم در کاهش ورودی پرونده به محاکم است اهتمام جدی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در دستور کار دستگاه قضاست، تصریح کرد: رسیدگی سریع به پروندههای موضوع فساد آنهم با قاطعیت رویکرد مهم استان است.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه با ورود دستگاه قضایی استان تعداد 20 واحد تولیدی که در تملک بانکها بودند به چرخه تولید برگشتند، ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای حمایت از تولید و رفع مشکلات اهتمام جدی دارد چرا که نتایج و خروجی این اقدام کمک به حاکمیت است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه در همین راستا با ورود دادگستری استان 60 هکتار از اراضی که در گذشته به افرادی که ظاهراً برای سرمایهگذاری داده شده بود باز پس گیری و به 100 سرمایهگذار واقعی با قیمت روز واگذار شد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در برخی قوانین نیازمند اصلاح هستیم، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح قوانین که بعضا مشکلاتی را برای مردم و مجریان قانون ایجاد کرده اهتمام داشته باشند.
وی موضوع کمبود فضای فیزیکی در دو حوزه قضایی دادسرای مرکز استان و شهرستان سلطانیه را که با مشکلات زیادی در ارائه خدمات قضایی به مردم مواجه هستند را نیازمند تخصیص اعتبار برشمرد و خواستار مساعدت نماینگان مجلس شد.
در ابتدای این نشست صمیمی مدیران سازمانهای تابعه قوه قضاییه به بیان مشکلات سازمانهای مربوطه پرداخته وخواستار حمایت مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات شدند.
انتهای پیام/73005