به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، فرزاد بهشتی در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس یکی از آسیب‌هایی که تاکنون در حوزه شهرسازی با آن درگیر بوده‌ایم، تراکم‌فروشی و اعمال نفوذ افراد دارای رانت و رابطه بوده، اظهار داشت:خوشبختانه بخش عمده این مساله با تدوین شیوه‌نامه و سیستمی شدن فرآیندها و حذف هیئت‌های فنی و ... حذف شد.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های حوزه شهرسازی با واقعیات موجود تطابق نداشته، گفت: بخشی از این آسیب ریشه در ضعف‌های شهرداری و نقصان‌های خروجی کمیسیون‌های ماده 5 و کاستی‌های طرح تفصیلی دارد؛ موضوع دیگر که مورد غفلت قرار گرفته، ساکنان حاشیه شهر است.

بهشتی در ادامه از بلا اجرا بودن 35 هزار رای قلع در مشهد خبر داد و افزود: بخش عمده این آراء ناشی از عدم توجه به نیازهای واقعی مردم در طرح‌های شهری است؛ از سوی دیگر هر ماه 400 پرونده فک پلمپ در دادسرای ناحیه 7 داریم.

معاون دادستان مشهدمقدس با اشاره به ورود دادستانی به موضوع بررسی ساختمان‌های ناایمن سطح شهر که 3 سال قبل و با درخواست شهرداری مشهد انجام شد، تصریح کرد: تخلفات ساختمانی در 90 درصد ساختمان‌های پروانه‌دار به طرح‌های شهری برمی‌گردد؛ نقشه‌های ملزم به پروانه، صوری هستند و نقشه با نسخه اجرا شده هیچ سنخیتی ندارد.

بهشتی گفت: سال گذشته عملیات عمرانی 2 هزار و 400 ساختمان دارای پروانه به پایان رسیده ولی منتهی به پایانکار نشده است؛ علت آن هم سطح اشغال درنظرگرفته شده برای ساختمان‌ها است که تناسبی با پروانه صادره ندارد.

70 درصد آرای قلع متعلق به حاشیه شهر است

غلامحسین صاحبی،رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهارداشت: در مشهد بیش از 35 هزار رای قلع بنا داریم که بیش از 70 درصد آنها مربوط به حاشیه شهر بوده که ریشه آن نیز ضعف طرح‌های شهری است.

وی افزود: این شهر بیش از 35 هزار رای قلع بنا داریم که بیش از 70 درصد آنها مربوط به حاشیه شهر مشهد است.این آمار بالا را به دو دلیل عمده عدم تعیین‌تکلیف طرح‌های تفصیلی و عدم توجه به نیازهای ساکنان و مردم در فرآیند تهیه این طرح‌ها شاهد هستیم.

صاحبی عنوان کرد: زمانی که حداکثر تراکم مجاز برای پلاک‌ها، 2 طبقه تعریف شده، طبیعی است که مالکان برای تامین نیازهای خود و خانواده، مجبور به تخلف می‌شود؛در چنین مواقعی رای قلع یا جریمه‌های سنگین مالی برای آنان صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: کارگری که در مضیقه مالی است، گاه 900 میلیون تومان برای تخلفات ساختمانی جریمه می‌شود؛ این جریمه به مراتب سنگین‌تر و تلخ‌تر از رای قلع بنا برای چنین فردی است.

صاحبی با تاکید بر اینکه طرح‌های تفصیلی باید ساخت‌وساز برای مردم را اقتصادی کند و نیازهای خانواده را درنظر بگیرد، گفت: در حوزه شمال و شمال‌شرق مشهد، حاشیه شهر تا چه پهنه‌ای باید رشد کند؟ این اراضی نیازمند تعیین تکلیف بوده و با احداث جاده گاز و کشف به دنبال مانع از گسترش این پهنه‌ها هستیم.

وی تعیین تکلیف مناطق منفصلی شهری را یکی دیگر از ضرورت‌های حوزه شهرسازی دانست و افزود: حدفاصل مناطق منفصل شهری تا شهر، روستاهای متعددی را شاهد هستیم که جمعیت زیادی را در خود جای داده‌اند و همین روستاها بزرگترین حاشیه شهر را برای ما ایجاد می‌کنند.

صاحبی اظهار کرد: تعیین‌تکلیف مناطق منفصل شهری، آسیب‌های شهری را کاهش می‌دهد؛ شرایط کنونی موجب دوگانگی شده و چندصد هکتار را به حاشیه شهر مشهد اضافه می‌کند که درحال حاضر به صورت روستایی مدیریت می‌شود.

انتهای پیام/282/ن