کاهش صدور پروانه ساختمانی ناشی از کاهش درآمد شهرداری‌هاست

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 01 شهریور 1401 - 12:14
شهردار اردبیل گفت: کاهش صدور پروانه ساختمانی به دلیل کاهش درآمد شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد که این موضوع برای ما مشکل اساسی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمود صفری صبح امروز در جلسه شورای شهر اردبیل اظهار داشت: طرح تفصیلی اردبیل بعد از گذشت 11 سال با هدف مبارزه با فساد در شورای اسلامی شهر اردبیل تصویب شد.بی‌شک بعد از تصویب نهایی طرح تفصیلی عمده مشکلات شهرداری در حوزه کمیسیون ماده‌های 5 و 100 برطرف خواهد شد.

شهردار اردبیل ادامه داد: با جدیت و اهتمام ویژه از ترویج فساد در ساخت و سازهای برخی مناطق اردبیل را که به دنبال دریافت رشوه و سکه‌های طلایی رقم می‌خورد جلوگیری می‌کنیم.براساس معیارها و ضوابط کلی و با هدف تحقق خواسته‌های شهروندان به دنبال حل مشکلات ساخت و ساز به صورت قانونمند و اصولی در اجرای طرح تفصیلی هستیم.

وی بیان کرد: یکی از ضرورت‌های اساسی نگاه حمایت محور دولت از شهرداری‌ها برای اجرای قوانین مربوط به حوزه شهری است که باید شهرداری‌ها را به چشم بازوی اجرایی دید.پرداخت مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی به عنوان دغدغه‌های مدیریت شهری است که در این زمینه اهمیت به ایجاد رفاه برای شهروندان و پیشرفت طرح‌های عمران شهری و مطالبات شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار اردبیل ادامه داد: برای پرداخت بدهی‌های شهرداری‌ها به بانک شهر نیازمند ارائه راهکارهای اساسی هستیم تا بتوانیم با افزایش حقوق کارمندان و کارگران مشکلات موجود در این زمینه و پرداخت حقوق کارکنان را با بازنگری‌های لازم برطرف کنیم.

صفری گفت: کاهش صدور پروانه ساختمانی به دلیل کاهش درآمد شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد که برای ما جزو مشکلات اساسی است و در این زمینه با پرداخت تسهیلات ویژه به شهرداری‌ها به دنبال جلوگیری از ادامه مشکلات برای ارائه خدمات به شهروندان هستیم.

انتهای پیام/144/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.