سوء قصد به رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری کرج پی‌گیری شود

خبرآنلاین دوشنبه 31 مرداد 1401 - 15:01
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج از انجام پیگیری‌های قضایی و انتظامی برای شفاف شدن موضوع سوء قصد به رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری تأکید کرد.       
سوء قصد به رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری کرج پی‌گیری شود

به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ محمد اسدیان در نطق پیش از دستور شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر کرج گزارشی را در خصوص مرکز پژوهشها ارائه و اظهارداشت: عملکرد این مرکز از شهریور ۱۴۰۰ الی شهریور ۱۴۰۱ در قالب شش کارگروه در عناوین مختلف پژوهشی مطرح و به صورت مکتوب به اعضای شورای شهر نیز ارائه می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش به گزارش تکمیلی از میدان میوه و تره بار اشاره و افزود: در این گزارش میدان تره بار و دستورالعمل های کشوری مورد بحث و ارائه قرار گرفته است و در بخش بعدی این گزارش قرارداد اخذ بهای خدمات خودرویی توسط شرکت مسئولیت محدود شرکت نگین البرز قائم مورد بحث قرار گرفت و تخلفات آن شرکت لیست و بیان شد.

اسدیان تصریح کرد: از دستگاه قضا،مدیران شهری درخواست می شود گزارش عملکرد دفتر نمایندگی شهردار کرج در مرکز میدان تره بار توسط شهرداری به اینجانب و اعضای شورای شهر ارائه شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: نظام‌مند کردن قراردادن شرکت‌های مختلف در لیست سیاه و نحوه واگذاری غرفه‌ها در میادین میوه و تره بار از مواردی است که نیاز به بررسی دارد.

اسدیان در خصوص حمایت از مدیرعامل سازمان مشاغل که مورد هجمه قرار گرفت تأکید کرد و افزود: در خصوص نظارت‌های پیشین و پسین حراست و بازرسی شهرداری و قرارداد اخذ بهای خدمات خودرویی نظارت و بررسی شود.

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج خواستار تحقیق و تفحص ۴ ساله از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج شد.

46

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.